وسط ظروف بالغة الصعوبة، تبذل الإدارة العامة للجمارك قصارى جهدها لحماية البلاد من دخول الممنوعات بأنواعها، إلا أن هذه الجهود قد لا تكون كافية لوحدها، لا سيما بعد انتهاء عقد الشركة المستثمرة لتقديم الخدمات في منفذ جمرك العبدلي، وعدم تجديده.
فمنذ مايو الماضي، قامت الشركة بسحب أجهزة تفتيش الأمتعة والمركبات والشاحنات، وسحب عمال المناولة، وهو ما أثقل كاهل مفتشي المنفذ، الذين باتوا يعتمدون على فراستهم وخبرتهم في تفتيش الأمتعة والمركبات الخاصة، أما الشاحنات فقد تم الاتفاق مع وزارة الداخلية، على إرسالها مخفورة الى جمرك الصليبية، لتفتيشها والتأكد من خلوها من الممنوعات.
مصادر جمركية أوضحت لـ «الراي»، أن منفذ العبدلي بوابة الكويت إلى أوروبا، حيث تدخل وتخرج الشاحنات والمركبات منه على مدار اليوم، وبالتالي فإن وجود أجهزة التفتيش الحديثة، مثل جهاز تفتيش الشاحنات أمر ضروري، لأهميته ومساندته للمفتشين، خاصة أنهم يتعاملون مع مهربين محترفين في طرق التهريب، محذرة من أن عدم وجود هذه الأجهزة يخل بالمنظومة الجمركية، ويترك فراغاً أمنياً قد يستغل في التهريب، علماً أنه من غير السليم عدم وجود أجهزة تفتيش مساندة.
وأشارت المصادر إلى عدم طرح أي مناقصة جديدة لسد النقص، رغم طلب الإدارة العامة للجمارك مرات عدة من الجهات المسؤولة الإسراع في توفير أجهزه التفتيش وعمال المناولة.
وكشفت المصادر أن عدد المفتشين في النوبة الواحدة في المنفذ يبلغ 40 مفتشاً، يُداومون 48 ساعة متصلة وسط بيئة عمل سيئة، نتيجة عدم وجود سكن ملائم وفي أجواء حارة مكشوفة، لافتة إلى أنه بعد سحب الشركة عمال المناولة، أصبح دور المفتش الجمركي يشمل أيضاً إنزال الأمتعة الشخصية من المركبات الخاصة والشاحنات وتفتيشها يدوياً، ثم عرضها على كلاب الأثر، ثم إعادتها، ما يشتت جهود المفتش بين نقل الأمتعة وتفتيشها بدقة لمنع دخول الممنوعات.
وذكرت المصادر أن عدد المركبات الخاصة القادمة للكويت منذ شهرين بلغ 10944 بينما المغادرة 11658، (أي أكثر من 22 ألف سيارة)، بخلاف آلاف الشاحنات التي يتم تفتيشها قبل إرسالها مخفورة إلى منفذ الصليبية، ما يعكس حجم العمل والمسؤولية الكبيرة التي تقع على كاهل رجال الجمارك.
وأكدت المصادر أن الحمل ثقيل على مفتشي الجمارك، مع عدم وجود أجهزة تفتيش مساندة، خصوصاً في ظل ضرورة اليقظة والحذر بشكل دائم، وتوفير كل السبل لحماية البلاد من دخول المهربين والممنوعات.