أبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في العاصمة الإيطالية روما، مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي مع صندوق الإيداع والقروض (الوكالة الإيطالية للتنمية) التابع لحكومة الجمهورية الإيطالية، تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون الفني والعمل المشترك بين الجانبين في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والتنسيق الثنائي للاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية وتبادل المعلومات والخبرات الفنية.
وتوقّع مذكرة التفاهم نيابة عن الصندوق المدير العام بالوكالة وليد البحر، وبالنيابة عن الوكالة الإيطالية الرئيس التنفيذي والمدير العام داريو سكانابيكو، على هامش زيارة وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الشيخ سالم الصباح، إلى الجمهورية الإيطالية.
وتسري المذكرة لفترة 3 سنوات قابلة للتجديد، ومن المؤمل أن ينصب التعاون في عدد من الأنشطة المحددة التي تناسب أغراض كل منها، خصوصاً في البلدان النامية التي يتواجد فيها الطرفان.
مجالات التعاون
وتتلخص أهم مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم في ما يلي:
- تبادل المعلومات الاقتصادية والمالية والتجارية عن البلدان الشريكة والقطاعات ذات الاولوية، وتعزيز تبادل المعرفة للاستفادة من خبرة كل طرف وموارده وإمكاناته، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع المحتملة للدعم المشترك من خلال التمويل الموازي وبرامج المساعدات التقنية ذات الصلة بجهود القضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلدان النامية.
- تحديد المشاريع والبرامج المؤهلة للحصول على الدعم من كلا الطرفين، إما في شكل التمويل الموازي أو المساعدة التقنية، مع تحديد قطاعات التدخل المشتركة، والتي من المتوقع أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الزراعة والأمن الغذائي، وإمدادات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة.
- التشاور حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدعم الإنمائي والقضايا القطاعية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق العمليات والأنشطة في البلدان الشريكة، وفق السياسات والمبادئ التوجيهية وآليات العمل لكل طرف.
- تبادل المنشورات والدراسات ذات الطابع العام التي تجريها الوكالة الإيطالية للتنمية والصندوق الكويتي، والمشاركة في المنتديات والندوات وورش العمل التي يجريها كل طرف في شأن المسائل التنموية ذات الاهتمام المشترك.
ويذكر أن الصندوق أبرم مذكرات تفاهم مماثلة خلال الجولة الأوروبية لوزير الخارجية، مع كل من وكالة التنمية الفرنسية والوكالة النمسوية للتنمية.