الحملة الكبرى على شاليهات المنطقة الجنوبية بدأت، والمرحلة الأولى رصدت 40 حالة غلق لممرات مؤدية إلى الشريط الساحلي في منطقة واحدة فقط، حيث أكدت مصادر مسؤولة في بلدية الكويت، أنه لا توجد مهلة إضافية لأصحاب الشاليهات المخالفة الذين تم توجيه إنذارات سابقة لهم كانت مدتها 72 ساعة (3 أيام)، وأن جرافات وآليات البلدية سترفع اليوم كل ما هو مرصود لديها.
وبينت المصادر لـ«الراي» أن البعض يلجأ إلى إغلاق الممرات والمنافذ إما عن طريق وضع الشباك والحواجز الحديدية أو الاسمنتية، والبعض الآخر يضع سيارة مهملة أو طراداً في الممرات، وفي كلتا الحالتين ستقوم البلدية باتخاذ إجراءاتها القانونية، إذ باشر فريق إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة الأحمدي بإيعاز وإشراف مباشر من مدير عام البلدية بالوكالة المهندس سعود الدبوس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات والتعديات القائمة على الشريط الساحلي، وخصوصاً المتعلقة بإغلاق المنافذ والممرات المؤدية إلى الشواطئ البحرية، مع توجيه الفرق بمباشرة أعمال الفتح دون أي تهاون مع أي متجاوز على القانون، أو متعدٍ على أملاك الدولة.
ووصفت المصادر الحملة بـ «الكبرى»، لاسيما أنها ستطول جميع المناطق الجنوبية وفقاً لجدول محدّد: الخيران أولاً، ومن ثم بنيدر، وبعد ذلك الجليعة والزور، حيث تبيّن بالتقارير أن المخالفات في منطقة ميناء عبدالله معدومة بالكامل، على خلاف المناطق الأخرى، مشيرة إلى أنه تم تحديد 4 مراحل للحملة، والآن البلدية لا تزال في مرحلتها الأولى، علماً أن البعض قام بإزالة تعدياته طواعية استجابة لطلب البلدية.
وأكدت أن المرحلة الأخيرة ستكون عبارة عن مهلة 72 ساعة لأصحاب الشاليهات لفتح الممرات بشكل طوعي، ومن ثم سيعقب ذلك مسح وتصوير جوي للشريط الساحلي بالكامل، ومن لا يلتزم سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه، مع التأكيد أنه من حق الجميع ارتياد الشواطئ العامة، وهي لكافة المواطنين، وليست حكراً على أحد، ولا يجوز إغلاقها، فهي ليست محصورة على فئة دون غيرها، وبالتالي بعد انقضاء المهلة «لا عتب» على البلدية إن طبقت القانون.
ولفتت إلى أن إغلاق الممرات يسبب مشاكل عدة، منها صعوبة وصول فرق الإنقاذ وجهات الطوارئ للعديد من المواقع، إضافة لتقليل فترة الاستجابة لبلاغات الحوادث، كما أن شركات النظافة تعاني في وصول آلياتها لتنظيف الشواطئ، وهذا ينعكس سلباً على آلية العمل، وبالتالي يخرج البعض وينتقد سوء حال الشواطئ.