قدم النواب الدكتورة جنان بوشهري وأسامة الشاهين وحمد العليان و أحمد لاري والدكتور مبارك الطشة اقتراحا بقانون لمنح الحقوق المدنية لأبناء الكويتية.
وجاء في الاقتراح:
- يمنح ابن الكويتية حق الإقامة الدائمة منذ الولادة ويمنح بطاقة مدنية تجدد كل خمس سنوات دون النظر إلى صلاحية جواز السفر. ويعفى ابن الكويتية حامل الإقامة الدائمة من شرط نقل إقامته في حال التحاقه بالعمل بالقطاع الخاص أو العام. وتسقط إقامة ابن الكويتية حال غيابه عن الكويت مدة تزيد على سنة تحسب من تاريخ خروجه منها وتحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه المادة، كما تسقط الإقامة في حال طلب الأم الكويتية ذلك.
- ويمنح ابن الكويتية امتيازات وتسهيلات - وفقاً لضوابط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية - تمكنه من - تأسيس الشركات والمشاريع التجارية ودون الحاجة إلى شريك كويتي.
- التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة وفقاً للضوابط والنظام الذي تضعه المؤسسة في هذا الشأن.
- حق الرعاية الصحية في الجهات الحكومية.
- حق التعليم في كافة المؤسسات الحكومية، وحق التعليم العالي في الجهات الحكومية والأهلية داخل دولة الكويت.
- التعيين في القطاع الحكومي من خلال نظام خاص بذلك في ديوان الخدمة المدنية مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة وعلى ألا تطبق عليهم سياسة الإحلال
- الحصول على المزايا الممنوحة للكويتيين في حال تعيينهم في القطاع الخاص.
إذا آل إلى أبناء الكويتية عن طريق الميراث عقار سكني واحد يحق له التمتع به كسكن أو بيعه على أن يتم تسجيل العقار بصفته وريثا ولا يورث لمن بعده من غير الكويتيين.