وجه النائب الدكتور مبارك الطشة سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، جاء في مقدمته: تفاجأ المواطنون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بقيام عدد من المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة وبعض مراكز البيع والمحال التجارية برفع أسعار المنتجات والسلع والبضائع دون إعلان مسبق ودون أسباب واضحة، لا سيما مع ثبات أسعار المكونات التي تدخل في تلك المنتجات وكذا ثبات أسعار الوقود المدعوم من الدولة.
ولم يتوقف الأمر عند حدود أسعار السلع والمنتجات؛ بل تجاوزها الى رفع أسعار التوصيل الى العملاء والمستهلكين بالمخالفة لقرار وزارة التجارة الذي حدد كلفة التوصيل داخل المنطقة السكنية الواحدة بـ 250 فلسا وخارج المنطقة بـ500 فلس.
جاءت هذه الارتفاعات عقب تداول أخبار غير مؤكدة عن مقترح لزيادة الرواتب، لذا أرجو الإفادة وتزويدي بما يلي:
• هل لاحظت الوزارة قيام عدد من مطاعم الوجبات السريعة والمحال التجارية برفع أسعار المنتجات والسلع، فضلاً عن رفع كلفة توصيل طلباتها إلى العملاء والمستهلكين خلال عطلة عيد الأضحى..؟، وإذا كان الرد بالإيجاب يرجى تزويدي بقائمة بتلك المطاعم ومراكز البيع مع أسماء أصحاب التراخيص التجارية.
• هل هناك أي سند قانوني أو لائحي لقيام المطاعم ومراكز البيع والمحال التجارية برفع أسعار منتجاتها بشكل منفرد ودون إعلان مسبق؟ وما الآلية المقررة قانوناً في حال أراد المزود رفع سعر السلعة أو المنتج في غير الحالات التي يقتضيها إعمال قاعدة «العرض والطلب»؟، مع تزويدي بنسخة من قانون وزارة التجارة ولائحته التنفيذية والقرارات واللوائح ذات الصلة.
• هل اتخذت وزارة التجارة أي إجراءات تجاه الزيادات الأخيرة في الأسعار والجهات التي قامت بالفعل بزيادة أسعار منتجاتها؟، إذا كان الرد بالإيجاب، يرجى بيان تلك الإجراءات بشكل واضح ومفصل، وإذا كان الرد بالسلب لماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً للصلاحيات والسلطات المخولة للوزارة..؟
• هل أجرت الوزارة أي دراسات أو بحوث بشأن المستويات السعرية للمنتجات والسلع مقارنة بنظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي..؟، وإذا كان الرد بالإيجاب ما الذي توصلت إليه الدراسات بشأن مستوى أسعار تلك السلع في الكويت مقارنة بباقي دول الخليج..؟ وهل كان هناك ما يستدعي الرفع..؟، مع تزويدي بأي دراسات أو بحوث إجرتها الوزارة بهذا الخصوص.
• هل يمنح القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وقانون حماية المستهلك رقم (39) لسنة 2014 وزارة التجارة السلطات والصلاحيات اللازمة للتصدي لحالات رفع الأسعار غير المبررة - كما في الحالة المشار إليها - أم لا..؟، وهل ترى الوزارة أن هناك حاجة لتعديل أي من القانونيين أو كليهما ؟ وما هي الاقتراحات التي تراها لازمة؟.