تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة 3 تريليونات يورو (3.27 تريليون دولار) في الربع الأول من العام، مسجلاً 112.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 111.8 في المئة بنهاية ديسمبر 2022، وفقاً لما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إنسي».
وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة «كوفيد-19»، زاد بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3013.4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر مارس.
وبلغ الدين العام 111.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2022، و114.8 في المئة في الربع الأول من العام 2022، وفق وكالة «فرانس برس».
وتُفسّر الزيادة المسجّلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+48.6 مليار يورو)، فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17.4 مليار يورو.
في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2.8 مليار يورو، فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.
وحددت معاهدة «ماستريخت» الأوروبية في العام 1992 سقفاً للدين العام للدول عند 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو حدّ تجاوزته فرنسا في نهاية 2002 ولم تنزل دونه مذّاك الحين.
لكن منذ أزمة «كوفيد-19» وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، عُلّقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وستُفعل القاعدتان مجدداً في العام 2024.
وفي أبريل، قدّمت الحكومة مساراً أكثر طموحاً لخفض الديون والعجز بحلول العام 2027، على أن يتم تسريع خفض الديون إلى 108.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2027 والعجز إلى 2.7 في المئة، في مقابل 4.7 في المئة خلال العام 2022 و4.9 في المئة متوقعة لعام 2023.