شهد الأسبوع الأول من عمر مجلس الأمة نشاطاً برلمانياً، على جناح التشريع، من خلال تقديم الاقتراحات البرلمانية، حيث جرى تقديم 18 اقتراحاً بقانون، وكان أكثر النواب تقديماً لها النائب مهند الساير، الذي يشارك بجميع الاقتراحات مع مجموعة من النواب.
وبحسب الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الأمة، سجل سؤال وحيد للنائب حمد العليان، إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان، كأول سؤال رسمي يوجه من النواب إلى الحكومة، تضمن استفساراً عما إذا سُكن عدد من الوظائف الإشرافية في جهاز المناقصات المركزية منذ عام 2021 حتى تاريخ ورود السؤال وغيرها من الاستفسارات، فيما لم يسجل الموقع أي اقتراح برغبة.
18 اقتراحاً جماعياً
وفي الجانب التشريعي، تقدم 17 نائباً بـ18 اقتراحاً بقانون، بشكل جماعي، حيث تصدر النائب مهند الساير النواب الأكثر تقديماً لها، أبرزها الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 / 1976 (سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية).
وكان من أبرز النواب نشاطاً في تقديم الاقتراحات، الدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور عبدالعزيز الصقعبي وعبدالله المضف، حيث اشتركوا في اقتراحات، منها الاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 / 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (مكتب المجلس وانتخاب المناصب فيه).
اقتراحات «الإصلاح السياسي»
وتصدرت اقتراحات «الإصلاح السياسي» عدد الاقتراحات، التزاماً بالخارطة التشريعية التي تعهد بها النواب حول حماية الإرادة الشعبية حيث تضمنت الاقتراحات:
- الاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 / 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (تعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني بحضور جميع الأعضاء من غير الوزراء).
- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) / 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي سنة واحدة أيا كانت العقوبة... ).
- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) / 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العليا للانتخابات).
- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (35) / 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إلغاء الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 / 1962).