قدّم النائب مرزوق الغانم، حزمة من التشريعات مؤلفة من 7 اقتراحات بقوانين، تتعلق بالإصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطن، حيث قدم اقتراحاً بقانون نوعياً، يتعلق بتفسير تشريعي لقانون «حرمان المسيء» حيث شدد على رأيه المعلن سابقاً بأنه «لا يسري بأثر رجعي، ولا يسري على الجرائم التي حدثت قبل القانون، بالإضافة إلى قوانين الهوية الوطنية، وهي الحل الشامل العادل لقضية البدون، وإنشاء الجهاز المركزي لشؤون الجنسية، إلى جانب البديل الاستراتيجي، ومكافأة الطلبة الدارسين في الداخل، وقانون المحكمة الدستورية».
وقال الغانم، في مؤتمر صحافي عقده في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أمس، «كما وعدت أبناء الشعب الكويتي في الجلسة الافتتاحية بأنني سأكون مشرعاً نشطاً، ومراقباً يقظاً، أبدأ اليوم في أول حزمة بتقديم 7 اقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى بعض الأسئلة البرلمانية، حيث تقدمت باقتراح بقانون نوعي، لأنه بتفسير تشريعي، وبحسب بحثي آخر مرة استخدم عام 1986 قدم من قبل الأفاضل صالح الفاضل والدكتور يعقوب حياتي ومشاري العجمي وخميس طلق عقاب وحمد الجوعان، حيث تقدموا لتوضيح تفسير مادة من مواد المحكمة الدستورية».
حرمان المسيء
وأضاف «الكل يعرف تعدد الآراء في ما يتعلق في قانون المسيء، وبالنسبة لي منذ إقراره في مجلس الأمة وعقوبة من يسيء للذات الأميرية، وهذا مبدأ لن أحيد عنه، إنما كان واضحاً عندنا بأنه لا يسري بأثر رجعي ولا يسري على الجرائم التي حدثت قبل القانون، وهذا الكلام قيل في جلسة مجلس الأمة في 22 يونيو 2016 بعدما نشر في الجريدة الرسمية في 29 من الشهر ذاته، كان هناك تصريح مني للصحافيين في 3 يوليو 2016 وكان هناك مقابلة تلفزيونية في 16 أكتوبر، وكانت هناك عدة تصريحات جميعها كنت أؤكد بأنه لا يسري بأثر رجعي وليس الهدف منه إقصاء أطراف أو أشخاص».
وتابع «حتى لا ندخل في إلغاء القانون وإشكالية كيف تلغي عقاب المسيء للذات الأميرية، وهذا لا يستقيم مع المنطق والواقع، ولا ندخل في إشكالية نصوت معه بأغلبية والحكومة تصوت كذلك، ثم يرد القانون من قبل القيادة السياسية وهذه الأمور تحدث في السياسة.
فأنا بعيد عن هذه الأمور، وأتكلم بوجهة نظري الشخصية، بحل يقطع الشك باليقين ويمنع أي اختلاف في التفسير، لأنه حصل اختلاف في الآراء وهناك أحكام قضائية متباينة ما بين التمييز والمحكمة الدستورية، فالتشريع التفسيري هو الذي يعبر عن نية المشرع الحقيقية، وبما أنني كنت رئيساً لمجلس الامة أثناء صدور القانون، ولم أكن مقدماً لهذا القانون، فأتقدم بهذا الاقتراح بقانون بالتفسير التشريعي من مادة واحدة: (لا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962، في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة بأثر رجعي، ويكون تطبيقها على الجرائم التي وقعت بعد صدور القانون)».
وبيّن الغانم أن التعديل، «واضح لا لبس فيه ولا يكون فيه خلاف، حتى من يعتقد أنه يمكن أن يحدث سوء فهم من أن الجرائم التي حدثت قبل صدور القانون بينما أحكامها بعد صدور القانون قد يطبق عليه.
لا، فقد وضحته في المذكرة التفسيرية في الفقرة الرابعة، (فمن البديهي ألا يطبق القانون بأثر رجعي ولا يسري على الجرائم التي وقعت قبل صدور القانون، وإن صدرت أحكام هذه الجرائم بعد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية)».
وأشار إلى أن «آلية إقراره هي نفس آلية إقرار الاقتراح بقانون، بأن يذهب إلى اللجنة المختصة، وتكون التشريعية ثم إلى مجلس الامة الذي يصوت عليه في مداولتين»، مبينا أنه «لا يوجد هناك فرصة أو خطر رد القانون لأنه تفسير، والتفسير لا يرد من ناحية نظر، كما لا يوجد لبس أو خلاف بأن فيه تراجعاً من السلطة، بل هذا يعبر عن نية المشرع، وأنا رئيس مجلس الأمة أثناء صدور التشريع وينهي أي خلاف في التفسير أو تعدد الآراء.
وأنا شخصياً قدمت القانون، إنهاؤه في اللجنة التشريعية مسؤولية الزملاء أعضائها، وإنهاؤه في المجلس أعتقد أنه ممكن أن ينتهي في أول جلسة خاصة، ونحن لدينا 7 جلسات في شهر يوليو، وهي مسؤولية أغلبية المجلس التي لا أملكها، إنما أملك نفسي كعضو مجلس الأمة، وسأمارس كل صلاحياتي وأدواتي الدستورية».
الهوية والمرأة
وقال الغانم، «قدمت في حزمة الإصلاح السياسي، وقوانين الهوية الوطنية التي سبق أن قدمتها في المجالس الماضية، ووعدت ناخبيّ بإعادة تقديمها وقد كان، سواء في ما يتعلق في الحل الشامل العادل لقضية البدون، وكذلك إنشاء الجهاز المركزي لشؤون الجنسية، هي نفس القوانين السابقة أعدت تقديمها. كما قدمت قانوناً جديداً، تحدثنا عنه في الاتحاد البرلماني الدولي سابقا، وكان سبباً في ارتفاع مرتبتنا برلمانيا في الخارج، نلاحظ في المجلس الحالي لا توجد إلا امرأة واحدة زميلة وهي الأخت جنان بوشهري، وظل عدد النساء في مجالس الأمة المتعاقبة أعلى رقم 4 وبعض المجالس صفر، وهذا خطأ بالتأكيد لأن أكثر من 50 في المئة هن النساء، كما يسبب لنا حرجاً في المؤتمرات الخارجية، وقد يعطل نوعاً ما التمثيل الحقيقي والتجسيد لدور المرأة للمجلس، ولذلك قدمت هذا القانون وهو ( تضاف إلى المادة الاولى من القانون 35 المشار إليه فقرة جديدة نصها: وعند إجراء أي انتخابات عامة يجب ألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو الإناث في كل دائرة انتخابية عن خمس المقاعد المقررة للدائرة)».
ولفت «حتى أتلافى موضوع الكوتا والمحاذير الدستورية بهذا الاتجاه، وبالتالي 20 في المئة من التمثيل سواء كانت خمس دوائر أو تغير النظام الانتخابي، فإنه 20 في المئة من التمثيل يجب أن يكون لأحد الجنسين غير الممثلين لهذه الدائرة، وبالتالي ينصف المرأة ويساعد على ترشح عدد أكبر من النساء، لأن الكثير منهن يعزفن عن خوض الانتخابات بسبب تضاؤل الفرص، واعترف أن هناك آراء مختلفة في ما يتعلق في دستورية هذا القانون، لكن مجموعة من الخبراء الدستوريين ورأيي أنه دستوري ويفترض أن يقر».
الجانب الرقابي
وفي الجانب الرقابي، قال الغانم «قدمت عدة أسئلة برلمانية، أحد أهمها الذي يجب أن يعيره وزير الخارجية اهتمامه، بأنه نمى إلى علمنا قيام الوزارة باستقبال عدد من ممثلي بعض سفارات بعض الدول الاسيوية، وقيام بعض السفراء وأعضاء البعثات الديبلوماسية بالتدخل في انتخابات مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي، المزمع عقدها في بانكوك في تاريخ 8 يوليو ومحاولة التأثير على قرار اللجان الأولمبية في تلك الدول، والتي يترشح في هذه الانتخابات مرشحان كويتيان».
وأشار إلى أن «قانون الرياضة 87 لعام 2017، والميثاق الأولمبي ومدونة الأخلاق للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية، ولوائح الانتخابات للمجلس الأولمبي الأسيوي كلها تحظر بشكل قاطع أي تدخل حكومي بأي شكل من الأشكال، في شؤون الهيئات الرياضية وعلى وجه الخصوص التدخل في شؤون انتخابات مجالس إدارتها، فهل يعي الأخ وزير الخارجية خطورة هذه الإجراءات إن صحت هذه المعلومات؟، وهل تم بالفعل استقبال عدد من ممثلي بعض سفارات الدول الآسيوية في الكويت؟ وهل طلب منهم دعم ترشح أي من المذكورين في الانتخابات المشار إليها؟ وهل تم الطلب من أي من سفارات الكويت المتواجدة بدول آسيا دعم ترشح أي من المذكورين بشكل مباشر أو غير مباشر؟»، مشيراً إلى أن «المرشحين هما الأخوان الفاضلان السيد حسين المسلم والشيخ طلال الفهد».
وأضاف أنه طلب في سؤاله إذا كان الإجابة بالإيجاب، موافاته باسم المرشح الذي تم طلب دعم ترشيحه، وهل منح أي ممن طلب منهم دعم أي من المرشحين أي نوع من المزايا المادية أو العينية بأي شكل من الأشكال، مقابل الدعم.
وشدد على أنه «خطر جداً أن تجيّر أجهزة الدولة لمخالفة قانون الدولة والقوانين
الدولية من أجل أي شخص أياً كان، فهذه انتخابات يفترض أن تكون نزيهة، ويجب على الجهات الحكومية ألا تتدخل بأي شكل من الأشكال. وأحد الأسئلة التي تقدمت بها أنه إذا كانت هذه الأمور بتعليمات يجب أن تذكر يا وزير الخارجية ممن هي التعليمات، وعلى أي أساس جاءت، وإذا كانت هناك أي وثائق تدعم هذا الإدعاء، مطلوب تزويدي بها».
«الدستورية»... البت في المراسيم قبل الانتخابات
قال النائب مرزوق الغانم «تقدمت بقانون في شأن إنشاء المحكمة الدستورية، وإحقاقاً للحق هو قانون مقدم من الأخ يوسف الفضالة وآخرين، فيما يتعلق في المحكمة الدستورية، وهو ليس تغيير المحكمة والأمور الأخرى، أنا فقط أتحدث عن جزئية أن البت في مراسيم الحل يأتي قبل الانتخابات، حتى لا يتحمّل الشعب الكويتي أو الناخبون وزر وأخطاء الحكومة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية في مراسيم الحل»، مبيناً أن «ما تقدّم به الإخوة في السابق كنا نحاول أن نمشيه لكن لم يسعفنا الوقت، فأعدت تقديمه».
«البديل»... زيادرة رواتب 90 في المئة من الموظفين
أشار الغانم إلى إعادة تقديم قانون البديل الاستراتيجي، وقال إن «النسخة التي قدمتها هي التي قدمها الأخ الفاضل الدكتور خليل أبل ومجموعة أفاضل في المجالس السابقة»، مبيناً أن «البديل الاستراتيجي يحقّق نوعاً من العدالة، ويرفع رواتب 90 في المئة من الموظفين أبناء الشعب الكويتي، إذا طبق، وذلك فقط بتعديل مبدأ العدالة والتوازن، وهذه أولوية يجب أن ينجزها المجلس، وهي من ضمن حزمة تحسين معيشة المواطن».
مكافآت طلبة الداخل... ربطها بالمعدل التراكمي
أفاد الغانم بأنه قدّم قانوناً في شأن مكافآت الطلبة في الجامعات ومعاهد التعليم العالي، «حيث دعمنا جميعاً زيادة مكافآت الطلبة الدارسين في الخارج لاحتياجاتهم، وهم يستحقون هذه الزيادات، لكن نسينا الطلبة الذين يدرسون داخل الكويت.
وفلسفة القانون، الذي قدمه مجموعة من الزملاء ناصر الدوسري وآخرين، وقمت بتعديله بأن ربطت المكافأة ومبلغها بالمعدل التراكمي للطلبة، وذلك لتحفيز الطلبة على التحصيل العلمي والتميز، لأن هؤلاء الخريجين هم من سيقوم بتطوير المجتمع وتحقيق التنمية، فكلما حفزناهم على التحصيل العلمي والتميز في ذلك فهذا من صالح المجتمع».