قدم النواب الدكتور عادل الدمخي وحمد المدلج والدكتور عبد الكريم الكندري ومحمد المطير والدكتور مبارك الطشة باقتراح بقانون لإنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري.
ويقضي الاقتراح بإنشاء صندوق ذي شخصية معنوية مستقلة يلحق بمجلس الوزراء يسمى «الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري» ويتولى دون غيره حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين (أفراد) نتيجة للتعاقدات العقارية التي تمت خلال الفترة من عام 2003 الى تاريخ نشر هذا القانون مع بعض الشركات العقارية المشاركة في المعارض العقارية من عام 2003 الى عام 2017 التي قامت بعمليات النصب العقاري.
وينتهي الصندوق من مهمته في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم.