ثمن وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم اليوم، جهود دولة الكويت في تقديم المساعدة الطبية والإنسانية للسودان والتي ساهمت كثيرا في سد فجوة الإمداد الطبي والدوائي في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد.
وقال إبراهيم في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الكويتية إن دولة الكويت قدمت مساعدات كبيرة ساهمت في تغطية احتياجات السودان من الدواء، منوها بالتنسيق رفيع المستوى مع الجانب الكويتي سواء مع سفير الكويت لدى السودان فهد الظفيري او وزارة الصحة الكويتية او المنظمات الانسانية بالكويت.
وأضاف أن "المساعدات الكويتية غطت عجز ا كبيرا في المدخلات الجراحية وأدوية الكلى التي انتهت من السودان"، معبرا عن شكره وتقديره للكويت قيادة وحكومة وشعبا على وقفتهم مع السودان في محنته. وأوضح أن هذا ليس غريبا عن الكويت التي تربطها علاقات قوية مع السودان خاصة في المجال الصحي وخير دليل على ذلك المؤسسات والمستشفيات الكويتية التي تقدم خدماتها للسودانيين. وأبدى أمله في استمرار الدعم الكويتي لتغطية احتياجات النظام الصحي والمستشفيات السودانية خاصة في أدوية الأورام والأمراض المزمنة والتخدير والمحاليل المعملية للمختبرات ومستلزمات الصحة العامة لمكافحة الأوبئة والأمراض فضلا عن إعادة بناء النظام الصحي وتأهيل المستشفيات بعد الدمار الذي لحق بالأجهزة والمعدات الطبية.
وأشار إبراهيم الى الأضرار البالغة التي لحقت بالنظام الصحي في السودان في ظل استمرار الازمة للشهر الثالث على التوالي خاصة في الخرطوم ودارفور. ففي ولاية غرب دارفور على سبيل المثال قال إبراهيم ان النظام الصحي تعرض لدمار كامل في المشافي وسلسلة الامداد وما يزال الوضع غير مستقر وبحاجة لبعض الاستقرار للتدخل الميداني".
وأضاف ان "المستشفيات المركزية في الخرطوم توقفت عن العمل بسبب الاوضاع الامنية وتواجد قوات الدعم السريع في العديد منها بينما لا تزال المستشفيات في اطراف العاصمة تخدم خدمات الطوارئ والولادة وخدمات الاطفال الاساسية"، مشيرا الى ان ولاية شمال كردفان تضررت ايضا من استمرار المواجهات العسكرية.
كما لفت إلى أن وزارة الصحة السودانية اتجهت لتحسين الخدمات وزيادة القدرات التشغيلية والاستيعابية في الولايات التي شهدت توافد اعداد كبيرة من النازحين بسبب الحرب خاصة الجزيرة ونهر النيل والشمالية والبحر الأحمر. وبين ان اهم التحديات العاجلة التي تواجه القطاع الصحي في السودان حاليا هي الوضع الأمني وعدم استقرار النظام المصرفي مما ادى الى تراجع الموارد المالية لتشغيل الخدمات المجانية في عشرات المراكز لأمراض القلب والاورام وغسيل الكلى بالإضافة الى انه مع بدء الخريف المقبل ستظهر الحاجة الماسة للدعم الصحي لمواجهة الأوبئة والأمراض منها الملاريا والحمى النزفية.
وقال إبراهيم في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الكويتية إن دولة الكويت قدمت مساعدات كبيرة ساهمت في تغطية احتياجات السودان من الدواء، منوها بالتنسيق رفيع المستوى مع الجانب الكويتي سواء مع سفير الكويت لدى السودان فهد الظفيري او وزارة الصحة الكويتية او المنظمات الانسانية بالكويت.
وأضاف أن "المساعدات الكويتية غطت عجز ا كبيرا في المدخلات الجراحية وأدوية الكلى التي انتهت من السودان"، معبرا عن شكره وتقديره للكويت قيادة وحكومة وشعبا على وقفتهم مع السودان في محنته. وأوضح أن هذا ليس غريبا عن الكويت التي تربطها علاقات قوية مع السودان خاصة في المجال الصحي وخير دليل على ذلك المؤسسات والمستشفيات الكويتية التي تقدم خدماتها للسودانيين. وأبدى أمله في استمرار الدعم الكويتي لتغطية احتياجات النظام الصحي والمستشفيات السودانية خاصة في أدوية الأورام والأمراض المزمنة والتخدير والمحاليل المعملية للمختبرات ومستلزمات الصحة العامة لمكافحة الأوبئة والأمراض فضلا عن إعادة بناء النظام الصحي وتأهيل المستشفيات بعد الدمار الذي لحق بالأجهزة والمعدات الطبية.
وأشار إبراهيم الى الأضرار البالغة التي لحقت بالنظام الصحي في السودان في ظل استمرار الازمة للشهر الثالث على التوالي خاصة في الخرطوم ودارفور. ففي ولاية غرب دارفور على سبيل المثال قال إبراهيم ان النظام الصحي تعرض لدمار كامل في المشافي وسلسلة الامداد وما يزال الوضع غير مستقر وبحاجة لبعض الاستقرار للتدخل الميداني".
وأضاف ان "المستشفيات المركزية في الخرطوم توقفت عن العمل بسبب الاوضاع الامنية وتواجد قوات الدعم السريع في العديد منها بينما لا تزال المستشفيات في اطراف العاصمة تخدم خدمات الطوارئ والولادة وخدمات الاطفال الاساسية"، مشيرا الى ان ولاية شمال كردفان تضررت ايضا من استمرار المواجهات العسكرية.
كما لفت إلى أن وزارة الصحة السودانية اتجهت لتحسين الخدمات وزيادة القدرات التشغيلية والاستيعابية في الولايات التي شهدت توافد اعداد كبيرة من النازحين بسبب الحرب خاصة الجزيرة ونهر النيل والشمالية والبحر الأحمر. وبين ان اهم التحديات العاجلة التي تواجه القطاع الصحي في السودان حاليا هي الوضع الأمني وعدم استقرار النظام المصرفي مما ادى الى تراجع الموارد المالية لتشغيل الخدمات المجانية في عشرات المراكز لأمراض القلب والاورام وغسيل الكلى بالإضافة الى انه مع بدء الخريف المقبل ستظهر الحاجة الماسة للدعم الصحي لمواجهة الأوبئة والأمراض منها الملاريا والحمى النزفية.