أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة 3 مشاريع بقوانين. وبدوره، أحالها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى اللجان المختصة.

وتتعلق القوانين باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة المعدل عن السنة المالية 2022/2021 وأحيل إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وتعديل على نظام قوة الشرطة وأحيل إلى الداخلية والدفاع البرلمانية، واتفاقية بين الكويت ورومانيا للتعاون العسكري وأحيل إلى الخارجية البرلمانية.

وجاء في المشاريع إحالة مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة المعدل عن السنة المالية 2022/2021. ويعتمد وفقا لما يلي:

- (1) بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 594 . 18614550270 د.ك [ فقط ثمانية عشر مليارا وستمائة وأربعة عشرة مليونا وخمسمائة وخمسون ألفاً ومائتان وسبعون ديناراً وخمسمائة وأربعة وتسعون فلساً لا غير وبزيادة قدرها 693 154 630 1 [ فقط مليوناً وستمائة وثلاثون ألفا ومائة وأربعة وخمسون ديناراً وستمائة وثلاثة وتسعون فلسا ] عن الحساب الختامي قبل التعديل والذي كان يبلغ 901 . 18612920115 [ فقط ثمانية عشر مليارا وستمائة واثنا عشر مليونا وتسعمائة وعشرون الفا ومائة وخمسة عشر ديناراً وتسعمائة وواحد فلس .

- (ب) بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 450 . 22955103076 د.ك [ فقط إثنان وعشرون ملياراً وتسعمائة وخمسة وخمسون مليوناً ومائة وثلاثة آلاف وستة وسبعون ديناراً وأربعمائة وخمسون فلساً لا غير وبزيادة بلغت 118. 098568 351 1 [ فقط مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليوناً وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وستون ديناراً ومائة وثمانية عشرة فلساً ] عن الحساب الختامي قبل التعديل والذي كان يبلغ 332 . 508 004 604 21 فقط واحد وعشرون ملياراً وستمائة وأربعة ملايين وأربعة آلاف وخمسمائة وثمانية دنانير وثلاثمائة واثنان وثلاثون فلساً لا غير . وذلك حسب ماهو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون - مادة ثانية بلغ العجز الفعلي للميزانية 856 4340552805 د.ك فقط أربعة مليارات وثلاثمائة وأربعون مليوناً وخمسمائة وإثنان وخمسون ألفا وثمانمائة وخمسة ديناراً وثمانمائة وستة وخمسون فلساً لا غير وبزيادة مبلغ 425 . 468413 349 1 [ فقط مليار وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونا واربعمائة وثمانية وستون ألفاً واربعمائة وثلاثة عشرة ديناراً وأربعمائة وخمسة وعشرون فلسا ] عن الحساب الختامي قبل التعديل والبالغ 431 . 392 084. 991 2 فقط ملياران وتسعمائة وواحد وتسعون مليونا وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ديناراً وأربعمائة وواحد وثلاثون فلساً لا غير ] . ويغطى من المال الإحتياطي العام .

وأحالت الحكومة إلى المجلس مشروع قانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ليكون كالتالي: أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ولم يتجاوز سنه الخامسة والثلاثين سنة ميلادية، والثامنة والثلاثين سنة ميلادية للحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة، ويستثنى الخفراء من الحد الأعلى، في الشروط الواجب توافرها في المتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف والخفراء.


وأحالت الحكومة أيضا مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا بشأن التعاون في المجال العسكري. ‫