طالبت النائب الدكتورة جنان بوشهري سمو رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون منع تعارض المصالح قبل فض دور الانعقاد الحالي، موضحة أن القانون أقر في المجلس المبطل وهو من أهم القوانين ولكن لائحته لم تصدر.
ونبهت بو شهري على ضرورة أن تصدر الحكومة اللائحة للقانون، موجهة رسالة بذلك لأن تنفيذ منع تعارض المصالح سيعزز الرقابة على الوزراء والنواب قبل بداية الفصل التشريعي، مؤكدة أنه من باب أولى إذا كان هناك إصلاح سياسي يتمثل بإنشاء مفوضية عليا وسواه أن يمتد الاصلاح إلى الطبقة السياسية وفرض الرقابة القانونية على الوزراء والنواب وكشف أية محاولة للتكسب من هذه المناصب.
وأضافت بوشهري لزاما على السلطة التنفيذية اصدار اللائحة التنفيذية خصوصا أن القانون نشر في الجريدة الرسمية في يناير 2023 لافتة إلى أن المادة 20 من القانون تنص على صدور اللائحة بعد 3 أشهر من الإقرار والمادة 21 تؤكد أن القانون يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية متداركة ولكن الأشهر الثلاثة تحولت إلى 6 أشهر.
وأكدت بوشهري أنه غير مقبول بتاتا التأخير خصوصا أن الحكومة هي من استعجلت اقرار القانون في المجلس المبطل مستغربة تراخي الحكومة في اصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدة أن التأخير مخالفة قانونية لأن القانون اقر تشريعيا ومعطل وغير مفعل ما يستوجب تحركا حكوميا جادا من اجل أن تبسط الهيئة العامة لمكافحة الفساد سلطتها ورقابتها على المشمولين كافة بهذا القانون.
ودعت بوشهري سمو رئيس مجلس الوزراء الذي استعجل المجلس المبطل من خلال رسالة وجهها له بإصدار القانون تشريعيا، إلى أن يوجه الوزير المعني بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل فض دور الانعقاد الحالي.