وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في جميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وذكر بيان للمجلس أن «الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريساً وترسيخاً للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها»، موضحاً أن بعض الأنشطة ستظل تتمتع بالإعفاءات الضريبية.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تسجيلها أعلى إيراد مالي في تاريخها خلال السنة المالية (2022-2023) بقيمة بلغت 9.4 مليار دولار بزيادة قدرها 35 في المئة عن العام الماضي متجاوزة بذلك كل الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في مؤتمر صحافي إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي (2022- 2023) سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن.