أفادت شركة كامكو إنفست بأن إجمالي قيمة إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ نحو 57.4 مليار دولار مقابل 51.8 مليار في الفترة المماثلة من 2022، بزيادة قدرها 5.6 مليار أو بنسبة 10.7 في المئة.
وأفادت «كامكو إنفست» في تقرير لها بأن قيمة إصدارات العام الماضي بأكمله بلغت 88.5 مليار دولار، عازية هذا النمو بصفة رئيسية إلى تزايد إصدارات الشركات والتي ارتفعت من 20 مليار دولار في النصف الأول من 2022 إلى 34.6 مليار في النصف الأول من 2023، فيما انخفضت الإصدارات الحكومية بأكثر من الربع لتصل إلى 22.8 مليار دولار في النصف الأول من 2023 مقابل 31.8 مليار في النصف الأول من 2022.
أما من حيث نوعية الإصدارات، فذكر التقرير أن إصدارات السندات زادت بأكثر من الضعف في النصف الأول من 2023 إلى 36.5 مليار دولار مقابل 15.1 مليار في النصف الأول من 2022، بينما انخفضت إصدارات الصكوك بنسبة 43 في المئة إلى 20.9 مليار دولار مقابل 36.7 مليار في النصف الأول من العام الماضي.
وأشار إلى أنه على مستوى كل دولة على حدة، انخفضت إصدارات الكويت والسعودية وعمان من أدوات الدخل الثابت في النصف الأول من 2023 مقارنة بالنصف الأول من 2022 بينما شهدت الإمارات وقطر والبحرين نمواً قوياً.
وتوقعت «كامكو إنفست» أن يظل إجمالي قيمة إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون مستقراً في 2023 أو أن يشهد نمواً هامشياً يتراوح ما بين 80 إلى 85 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون لا تزال قوية وتشير إلى ارتفاع الإصدارات هذا العام مقارنة بالعام 2022.
وأضاف: «لا يزال الاقتصاد غير النفطي قوياً في ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بـ4.2 في المئة، أي بتراجع هامشي مقابل 4.9 في المئة في 2022، وفقاً لصندوق النقد الدولي، كما انعكس ذلك أيضاً على سوق المشاريع الإقليمية، إذ فاقت قيمة العقود الجديدة التي من المتوقع ترسيتها أكثر من 100 مليار دولار هذا العام، وفقاً لمجلة ميد».
وتوقعت «كامكو إنفست» أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة (2023-2027) إلى 175.8 مليار دولار، في حين أن آجال استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات ستظل أقل قليلاً عند مستوى 149.4 مليار دولار، مرجحة أن تظل قيمة السندات والصكوك مستحقة السداد مرتفعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 حتى 2027 ثم تنخفض تدريجياً لبقية مدة الاستحقاق.
وذكر التقرير أن ارتفاع قيمة أدوات الدين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة يشير إلى تزايد عدد الإصدارات قصيرة الأجل (مدة استحقاق أقل من 5 سنوات) في عامي 2020 و2021 نظراً لجمع الحكومات الأموال لموازنة العجز خلال الجائحة، منوهاً إلى أن معظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار بنسبة 58.6 في المئة، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بـ18.2 و7.4 في المئة، على التوالي.
وفيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 201.2 مليار دولار، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 124 مليار دولار.
وبين التقرير أن هيكل آجال الاستحقاق شهد نمواً مستمراً لأدوات الدخل الثابت حتى 2022، إلا أن 2023 شهد انخفاضاً حاداً في إصدارات أدوات الأوراق المالية الدائمة، مبيناً أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرغ، انخفضت القيمة الاجمالية للإصدارات من 20 مليار دولار في 2022 إلى 2.6 مليار فقط خلال الأشهر الستة الأولى من 2023.
وتوقع تقرير «كامكو إنفست» أن يتفوق النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على النمو العالمي، مبيناً أنه من المرجح أن يتعافى نشاط سوق المشاريع من التباطؤ الذي شهده خلال الأرباع القليلة الماضية، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتجاوز إصدارات أدوات الدخل الثابت في العام 2023 مستويات العام الماضي.
وذكر أنه من المتوقع أيضاً أن تبلغ قيمة السندات والصكوك الخليجية مستحقة السداد 25.3 مليار دولار في الفترة المتبقية من العام 2023، وأن يمثل إعادة تمويل هذه السندات والصكوك الجزء الأكبر من الإصدارات من قبل الشركات والحكومات على مستوى المنطقة.
الشركات تتجه نحو سوق الأوراق المالية
ذكر تقرير «كامكو إنفست» أن الشركات لن تقبل على إصدار سندات / صكوك، وستتجه نحو سوق الأوراق المالية نظراً للتقييمات المرتفعة الموجودة حالياً في السوق، متوقعاً أن تسجل معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي فوائض مالية على خلفية ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي من شأنه أن يحد من إجمالي قيمة الإصدارات.
وأضاف أن الجهات السيادية في المنطقة بحاجة إلى تمويل على المديين المتوسط إلى الطويل لتلبية الرؤى الإستراتيجية طويلة الأجل.