خاطبت الإدارة العامة للطيران المدني ديوان الخدمة المدنية في شأن منح بدل خطر وبدل عدوى وبدل تلوث وبدل ضوضاء للعاملين فيها.
وأشار كتاب وجهه المدير العام بالتكليف المهندس عماد الجلوي، وحصلت «الراي» على نسخة منه، إلى أن «العمل في الإدارة العامة للطيران المدني يتميز بطبيعة خاصة حيث يتعرض العاملون لمخاطر عدة وبصفة مستمرة، ولا يخفى عليكم حجم وطبيعة الأعمال والتي تقع تحت ظروف مناخية وبيئية في مطار الكويت الدولي قد تسبب للعاملين مشاكل صحية ومخاطر تتعلق بالأمن والسلامة».
وأوضح أنه "يجب أن يكون هناك اهتمام كبير في هذا الصدد نحو العاملين في هذا المجال كونهم يتمتعون بحقوق يتحتم على الجهات ذات العلاقة توفيرها واعتبارها تأمينا للموظف والحفاظ على سلامته، فتندرج تحت القوانين المحلية والدولية كون العنصر البشري يجب أن يتم خلق بيئة مناسبة له على الأصعدة كافة لرفع مستوى الأداء والكفاءة التشغيلية في ظل ظروف عمل صحية وآمنة.
وأشار الجلوي إلى ما يتعرض له العاملون بالإدارة من مخاطر، حيث قال أن «منطقة المطار ومحيطها تعد من مناطق حوادث الطائرات وخاصة لدى هبوط الطائرات أو إقلاعها، كما ان وجود خزانات وقود لتزويد الطائرات بالوقود بأماكن مختلفة بمطار الكويت تشكل مخاطر حدوث حرائ، كذلك فإن منطقة المطار تعد من المناطق المكشوفة التي يتعرض فيها العاملون لأخطار التلوث بسبب الأبخرة والغازات السامة والضارة على الصحة العامة والتي تنبثق من الطائرات والآليات والمركبات التي تعمل داخل الساحة»، متابعا: «أن منطقة المطار محاطة بآبار النفط والمنشآت النفطية والتي تؤثر سلبا على صحة العاملين، وأن مخالطة العاملين في مطار الكويت الدولي والمناط بهم القيام بتسهيلات خدمات القادمين والمغادرين وركاب الترانزيت والتعامل معهم مباشرة قد يؤدي الى الإصابة بالعدوى من الأمراض الوبائية».
وأضاف أنه من المخاطر أيضا أن «الأصوات الصادرة من الطائرات عند الإقلاع والهبوط أو وقوفها في المدارج والبوابات تتسبب بإزعاج وضوضاء شديدة، كما تتسبب الآليات وعربات حمل أمتعة الركاب وآليات تزويد الوقود للطائرات ومكائن توليد الكهرباء بضوضاء شديدة، وعلى ضوء ما تقدم فإن الإدارة العامة للطيران المدني ترغب بإقرار بدل خطر وبدل عدوى وبدل تلوث وبدل ضوضاء للعاملين بالإدارة العامة للطيران المدني استنادا للمخاطر والأضرار المهنية السابق ذكرها».
من جانب آخر استفسرت الإدارة العامة للطيران المدني من ديوان الخدمة المدنية في شأن العلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية ومدى جواز صرففها لبعض العاملين من الإدارات التابعة للإدارة والتي تتطلب طبيعة عملهم الخروج للمناطق النائية المدرجة في قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر ومنها (بوبيان، الوفرة، مطربة، العبدلي، الصابرية ) على سبيل المثال وليس الحصر، وذلك لحاجة العمل الماسة.