قالت النيابة العامة إنها ترافعت مساء اليوم أمام محكمة الاستئناف في قضية (الصندوق الماليزي) المرفوعة ضد عدة متهمين أسندت إليهم تهم غسل الأموال ومباشرة أنشطة تضر بالمصالح القومية للبلاد والتزوير في محررات عرفية.
وبينت النيابة أنها طالبت في مرافعتها بتشديد العقوبات المقضي بها عليهم.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهمين وتغريمهم ومصادرة الأموال متحصلات الجريمة والمحررات المزورة.