قال ناشطون وأهالٍ إن أكثر من 120 سورياً، الجزء الأكبر منهم لا يزال في عداد المفقودين، كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق الأربعاء قبالة السواحل اليونانية، بحسب وكالة «فرانس برس»، فيما طالبت الأمم المتحدة بتدابير عاجلة لتجنب غرق مزيد من المهاجرين بعد هذه المأساة.
وكان قارب الصيد يحمل على متنه مئات الأشخاص، بينهم سوريون وفلسطينيون ومصريون وباكستانيون وغيرهم، حين انقلب قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية.
وانتشل خفر السواحل اليونانيون 78 جثة من البحر، فيما تتضاءل آمال العثور على ناجين مع استمرار عمليات البحث.
وبحسب ناشطين وسكان سوريين، فإن غالبية الركاب السوريين يتحدرون من جنوب البلاد، وخصوصاً محافظة درعا.
وبناء على مقابلات مع عائلات ركاب، وثق «مكتب توثيق شهداء درعا» حتى الآن 55 مفقوداً و35 ناجياً من جنوب البلاد.
وبين المفقودين فتى كفيف في الخامسة عشرة فقط وشقيقته طبيبة (28 عاماً)، وفق ما قال عمه لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من مدينة نوى في محافظة درعا، مشيراً إلى أنهما سافرا مباشرة من دمشق إلى ليبيا.
وشكى سوريون عديدون توجهوا إلى اليونان للاطمئنان الى أقاربهم من صعوبة الحصول على معلومات ومنع السلطات لهم من لقاء الناجين من أفراد عائلاتهم.
ومن بين الركاب السوريين أيضاً، 35 شخصاً من مدينة كوباني، احدى أبرز المدن الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرقي سورية، وفق ما قال شقيق أحد الناجين لفرانس برس، مشيراً إلى نجاة خمسة منهم حتى الآن فقط.
وطالبت الأمم المتحدة بتحقيقات سريعة وتدابير «عاجلة وحاسمة» لتجنّب مآس جديدة.
وقال مدير قسم الطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة، فيديريكو سودا، في بيان مشترك صادر عن منظمته والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، «من الواضح أن النهج المعتمد بالنسبة الى البحر المتوسط ليس فاعلا».
وأضاف «عامًا بعد عام، لا يزال (البحر الأبيض المتوسط) طريق الهجرة الأكثر خطورة في العالم، حيث تُسجّل أعلى نسبة وفيات».
وشدد على ضرورة «توصل الدول إلى اتفاق لسدّ الثغر من ناحية عمليات البحث والإنقاذ والإنزال السريع وتأمين طرق للهجرة منتظمة وآمنة».
وبالنظر إلى زيادة حركة اللاجئين والمهاجرين في المتوسط، فإن «الجهود الجماعية بما فيها زيادة التنسيق بين كلّ دول المتوسط والتضامن وتقاسم المسؤولية، هي أمور ضرورية»، وفق مساعدة المفوض السامي المكلفة الحماية الدولية جيليان تريغز.
وقالت تريغز: «يشمل ذلك اتفاقًا حول آلية إقليمية للإنزال وإعادة توزيع الأشخاص الواصلين عبر البحر، والذين نواصل الدفاع عنهم».
وبدوره، وقال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جيريمي لورنس «يجب إجراء تحقيق معمّق حول الأحداث التي جرت خلال هذه المأساة. وآمل أن نتمكّن من الوصول إلى إجابات وأن نتعلّم من هذه التجربة».
وأضاف «ما حصل الأربعاء يؤكد ضرورة التحقيق في شأن المهرّبين والمتاجرين بالبشر والحرص على محاكمتهم».
وبالإضافة إلى المهربين، وجّه البيان أصابع الاتهام إلى وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» واليونان والدول الأوروبية المتهمة بعدم القيام بما يكفي لتجنب هذه المآسي.