أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن «باب المجلس كان ولايزال مفتوحاً أمام جميع جهات الدولة، لتبني طلباتهم المتعلقة بإقرار المشاريع التنموية»، مشيراً إلى أن «تقييم أداء المجلس في السنة الأولى من عمره يبقى لمتابعي أعماله، ولشعب الكويت، ولكن يجب ألا يخفى على الجميع أن المجلس هو مجلس تشريعي وليس تنفيذيا، وخلال العام الأول من عمر المجلس أقررنا العديد من المشاريع، وعملنا على تسريع وتيرة تنفيذها».
وقال المحري، في لقاء مع «الراي»، إن «المجلس متفاعل وحريص وداعم لحل الملف الإسكاني، فالحل من وجهة نظري لابد أن يكون من خلال دعم البنية التحتية، ودعم بنك الائتمان»، مشدداً على ضرورة تزويد الجهاز التنفيذي للجان المجلس بالمعاملات لإنجازها كونها «شبه فاضية»، ولاسيما أن علاقة المجلس مع الجهاز طبيعية، رغم وجود شد وجذب في بعض الأحيان، إلا أن الجهاز متجاوب.
وأشار إلى أن تغيير لوائح البلدية بات ضرورياً، لأن غالبيتها قديمة ومضى عليها 15 سنة، فهي لا تواكب الأحداث والتطورات الحاصلة، موضحاً أنه لا يوجد أي ربط بين البلدي ومجلس الأمة، كون الأول يحكمه القانون 33 /2016، فيما الثاني يحكمه دستور وتشريعات عامة.
ولفت إلى أنه لم يرد للمجلس أي شيء يتعلق بتطوير الجزر، ولاسيما أن المخطط الهيكلي هو الذي يرسم السياسة العمرانية للدولة، ومن ضمنها الجزر، ويضاف إلى ذلك مشروع ميناء بوبيان، والسكة الحديد. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء.
«البلدي» بعد عام
• بعد مرور عام كامل على دور الانعقاد الأول للمجلس البلدي الحالي، ما أبرز الإنجازات التي حققها؟
- المجلس البلدي الحالي خلال السنة الأولى من عمله، أقر مشاريع كثيرة بالتعاون مع جميع جهات الدولة ذات الصلة، وكان بابه مفتوحاً لهم من خلال تبني طلباتهم والإسراع في وتيرة تنفيذها، وإقرارها بشكلها القانوني الصحيح.
وخلال سنة، تعاملنا مع أكثر من ملف، سواء أكان تخصيصاً للجهات الحكومية أو للهيئات، وآخرها كان لهيئة الاتصالات في ما يخص تخصيص 3 مواقع لها لتكون مقراً رئيسياً لشركة جوجل في الشرق الأوسط، وأيضاً تكون حافظة لقاعدة المعلومات للكويت والدول المجاورة، وهذا أمر يخدم البلاد تجارياً واقتصادياً، ولاسيما أن الرديف للنفط هو التكنولوجيا، ووجود مثل هذه الشركات العملاقة في الكويت يحفظ سلامة الأمن القومي، ويعطي فرصاً وظيفية للشركات الصغيرة، وكذلك في خلق بيئة تكنولوجية في الكويت، وهذا ما دفعنا به.
أضف إلى ذلك التعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تخصيص موقع مساحته مليون و400 ألف متر مربع، حيث لمسنا الجدية منهم في تخصيص حديقة الحيوان الكبرى ضمن محافظة الجهراء، لتضم 53 في المئة منها «سافاري» وحديقة حيوان، وجزء تجاري وترفيهي وفندق ومنتجعات، وهذا مشروع يعتبر الأول في المنطقة ودول الخليج، وسيكون جاذباً للسياحة كنمط جديد في المنطقة.
• ما تقييمك للمجلس في فترته الأولى؟
- شهادتي بالطبع مجروحة بصفتي رئيساً للمجلس البلدي، ومن هذا المنطلق أنا افتخر أن أكون واحداً من زملائي الأعضاء، والتقييم يبقى للمتابعين لأعمال المجلس البلدي وللشعب الكويت، ولكن يجب ألا يخفى على الجميع أن المجلس هو مجلس تشريعي، وليس تنفيذياً، وقراراته تلحقها قرارات تنفيذية من جهة أخرى.
وبما أن أغلبية المواطنين دائماً يسألون عن دور المجلس، فأرد هنا أن قرارات المجلس، وما يليها من متابعة، تنتهي بمجرد إقرارها والموافقة عليها.
فإذا تأخرت الجهات الحكومية الأخرى في قراراتها المتعلقة بأي موضوع، فلا يلام المجلس، ولاسيما أن هناك أعمالاً تنفيذية تخص الجهاز التنفيذي، وأخرى لجهات الدولة التي صدرنا لها تلك القرارات.
• ما منظورك للقضية الإسكانية؟ وهل المجلس متفاعل مع هذا الملف؟
- المجلس البلدي متفاعل وحريص على حل الملف الإسكاني، حيث قام بتخصيص منطقة جنوب القيروان وإقرارها أخيراً، كما أعطى المؤسسة العامة للرعاية السكنية تفويضاً للتفاوض مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، كي يتسنى لهم تنفيذ المشروع في أسرع وقت.
وفي حال ذهبنا إلى أبعد من ذلك، فالمجلس لم يعمل على حل الملف عن طريق تخصيص الأراضي فقط، إذ قام بتخصيص موقع في المطلاع كمصانع للأسفلت ولخلاطات الأسمنت بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشروع.
ومن وجهة نظري، يمكن حل القضية الإسكانية من خلال دعم البنية التحتية أولاً، ومن ثم دعم بنك الائتمان في أعداد الواحدات السكنية، وبالتالي أؤكد أن المجلس داعم للقضية بأكمل صورة.
البلدي والبلدية
• كيف ترى التعاون بين الأعضاء ضمن اللجان؟
- هناك تعاون دائم بين الأعضاء في عمل اللجان وغيرها، وهذا الأمر يسرّع من العمل، وينعكس على «همتهم» في عملهم ضمن اللجان، إلا أن اللجان «شبه فاضية» من المعاملات، وكذلك المدد الزمنية للمعاملة الواحدة لا تتجاوز 30 يوماً لإقرارها، وبالتالي نطلب من الجهاز التنفيذي تزويد اللجان بالمعاملات التي ترد لهم لإنجازها.
• ما رأيك بأداء العضوات؟
- أولاً ليس هناك تفرقة بين عضو وعضوة في المجلس، فالكل واحد. وعلى الصعيد العام كل عضو له اختصاصه، وكلٌ يدلي بدلوه حسب اختصاصه، والأول يكمل الثاني، فالأعضاء 16 يكملون بعضهم بعضاً، وأنا أشيد بأدائهم فهو يفوق الممتاز.
• هل هناك أي انقسامات في المجلس؟
- لا يوجد أي انقسامات في المجلس بين الأعضاء، والله يتمم علينا.
• ما وجهة نظرك في ما يتعلق بلائحة البناء الجديدة؟
- قام المجلس بتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنتين الفنية والقانونية والمالية، تضم 12 عضواً، وهذه سابقة لمناقشة وإقرار اللائحة، لتنجز بشكل سهل ومرن في الجلسة، فالجميع يعملون على قدم وساق لإنجازها.
• هل العلاقة مع الجهاز التنفيذي مستقرة؟
- علاقتنا مع الجهاز التنفيذي طبيعية، وهناك شد وجذب، ومع ذلك الجهاز متجاوب مع المجلس، ولكن نطلب منه المزيد.
• وماذا عن الربط بين المجلس البلدي ومجلس الأمة؟
- المجلس البلدي يحكمه القانون 33 /2016 وفق اختصاصات البلدية، وكذلك هو مختص بالعمل الفني.
أما مجلس الأمة فيحكمه دستور وتشريعات عامة في جميع مواطنها.
• ما المأمول من الحكومة المقبلة؟
- أولاً حسن الاختيار، وثانياً أن يكون هناك برنامج عمل حكومي يقدم لمجلس الأمة مع الالتزام بتنفيذ البرنامج، إضافة لذلك سرعة التنفيذ. وهذا ما نريده.
سياحة ونظافة
• وماذ عن ملف تطوير الجزر؟
- إلى الآن لم يرد للمجلس أي شيء يتعلق بتطوير الجزر، إذ إن المخطط الهيكلي هو من يرسم السياسة العمرانية للدولة، ومن ضمنها الجزر، ويضاف إلى ذلك مشروع ميناء بوبيان، والسكة الحديد، باعتبار أن المجلس قد انتهى من إقرارها، ونأمل أن ترى النور لنواكب دول الجوار بربطها مع دول الخليج.
• هل نفتقد للسياحة في الكويت؟
- الأمر كله يتعلق بتنفيذ المشاريع، وهذا دور شركة المشروعات السياحية في تنفيذ مشاريعها، علماً أن الأراضي المخصصة لها منذ فترة الثمانينيات، وهي تملك أكبر مساحات أراضي في الكويت، من الواجهات البحرية إلى حديقة الشهيد ومنتزه الخيران والمدينة الترفيهية، فهي لا تحتاج إلى قرارات من المجلس للتنفيذ.
• هل من الممكن أن نشهد سياحة داخلية في البلاد؟
- أتمنى ذلك، فالمجلس يدعم هذا الأمر بقوة.
• «النظافة أزمة بلد»، فما رأيك في هذا العنوان؟
- هذا الأمر لابد من توضيحه، النظافة اختصاص أصيل للجهاز التنفيذي في البلدية، والقانون 33 /2016 فصل الأعمال التشريعية عن التنفيذية، ولكن الأعضاء في المجلس قدموا العديد من المقترحات في هذا الشأن، وآخرها اقتراح العضوة المهندسة منيرة الأمير في تصنيف وأداء شركات النظافة، وأنا أراه مقترحاً مستحقاً.
وحالياً يقوم المجلس بمناقشة لائحة النظافة الجديدة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين القانونية والمالية والبيئة تضم 10 أعضاء.
ومن هذا الباب لابد من التأكيد على ضرورة تغيير اللوائح، ولاسيما أن أكثرها قديم ومضى عليه 15 سنة، وهي لا تواكب الأحداث والتطورات الحاصلة، وبالتالي جميع ما ذكر يجب أن ينعكس على اللوائح الجديدة لتتمكن البلدية من تطبيقها لاحقاً.
الوزير يحترم قرارات المجلس
تطرق رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إلى اللقاءات مع وزير البلدية فهد الشعلة، ودوره في توطيد العلاقات بين الجهتين، فقال إن «علاقة المجلس والأعضاء مع وزير البلدية فهد الشعلة فوق الممتازة، حيث عاصرنا الوزير للمرة الثانية من توليه حقيبة البلدية، فهو وزير يحترم قرارات المجلس البلدي، ونصوص القانون، وهذا أمر يحسب له».
الكويت... في قلب الحدث
بسؤاله عن الصورة التي يأمل أن يرى الكويت فيها بالمستقبل القريب، قال المحري إن «الكويت دائماً في قلب الحدث، وهي مواكبة للتطور بكافة صوره وأشكاله، وهي لاتزال في الريادة، والمتصدرة في كافة الأصعدة، فهي الأولى دائماً وأبداً، ومع ذلك نتمنى أن نراها في حال أفضل من الوضع الحالي».
المخطط الهيكلي... ضمن الزمن
رأى المحري أن «المخطط الهكيلي الرابع يحتاج إلى إبداء الرأي من المجلس، ومن ثم يرفع للوزير ليحيله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، وأنا أؤكد أن المجلس يسير بالمدة الزمنية المحددة، وهو ليس متأخراً في مناقشاته حوله».
«فود ترك»... أصبحت عشوائية
أشار المحري إلى مشاريع عربات بيع الأغذية «فود ترك»، وأوضح أن ما تم ترخيصه منها يبلغ 22 ألف سيارة فود ترك، فيما يبلغ عدد المواقع المرخصة لوقوفها 2000 موقع، وبالتالي فإن العمل تحول إلى عشوائي، مؤكداً أن «هذه المشاريع لم تمت، ومن الطبيعي ألا يسمح لها بالوقوف في أي موقع مخالف، مثل وقوفها على الدوارات، لما لها من أضرار جسيمة قد تحدث، ولسلامة المواطنين ومرتادي الطرق أيضاً، وهناك مواقع مخصصة لها أرجو من الجميع الالتزام بها».