أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الخميس أنّ حكومته ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في كانبيرا بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن القومي للبلاد.
وقال ألبانيزي للصحافيين إنّ «الحكومة تلقّت نصائح أمنية واضحة للغاية في شأن المخاطر التي يشكّلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان».
وتستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفيديرالية الأسترالية قطعة أرض مجاورة لمبنى البرلمان في كانبيرا.
وفي 2011 حصلت روسيا على ترخيص ببناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذه.
لكن في أغسطس 2020 حاولت الحكومة الأسترالية فسخ عقد الإيجار بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود معيّنة في رخصة البناء، بيد أنّ القضاء الفيديرالي أبطل محاولتها هذه في مايو الفائت.
والخميس قال ألبانيزي إنّه بعد أن جربت حكومته كلّ الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على هذه الأرض، فإنّ الطريق الوحيدة المتبقية أمامها هي بإقرار تشريعات جديدة في البرلمان تمنع موسكو من المضيّ قدماً في مشروعها.
وأضاف «نحن نتحرّك بسرعة لضمان عدم تحوّل الموقع المستأجر إلى وجود ديبلوماسي رسمي».
وأوضح أنّه يتوقّع أن تلجأ روسيا إلى إجراء انتقامي أو تقدّم طعناً جديداً أمام القضاء.
وتابع: «سنرى ماذا سيكون عليه ردّها، لكنّنا تحسّبنا لذلك أيضاً».
وأردف ألبانيزي: «لا نعتقد أنّ روسيا في وضع يخوّلها الحديث عن القانون الدولي، بالنظر إلى أنّها رفضته باستمرار وبوقاحة من خلال غزوها أوكرانيا».
من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل إنّ السفارة الجديدة التي ترغب موسكو ببنائها في كانبيرا تشكّل تهديداً واضحاً للأمن القومي للبلاد.
وقالت أونيل إنّ «المشكلة الرئيسية في السفارة الروسية الثانية المقترحة في كانبيرا هي موقعها».
وأضافت أنّ «الموقع مجاور مباشرة لمبنى البرلمان».
ويقع مبنى السفارة الروسية الحالي في منطقة غريفيث في جنوب المدينة.