تبنى 49 نائباً «الخارطة التشريعية» التي خلص إليها اجتماع 47 نائباً منهم في مجلس الأمة أمس، حيث تم تقسيم الخارطة إلى قسمين الأول يتضمن قوانين سياسية، والثاني للقوانين التنموية والمعيشية.
وبعد الاجتماع، صدر بيان عبر فيه النواب عن تمسكهم بالدفاع عن حقوق الشعب ومصالحه، واستعجل عدداً من القوانين شدد على إنجازها خلال فترة الصيف الحالية، ويراها مهمة، وضرورية، بدءاً بالإصلاح السياسي من خلال قانون المفوضية العليا للانتخاب والمحكمة الدستورية، إضافة إلى قانون الإسكان وقانون التأمين الصحي لربات البيوت «ضم ربات البيوت إلى عافية» الذي ردّته الحكومة في المجلس السابق.
وجاء في البيان أنه «بعد أن تداعى عموم الشعب الكويتي، تلبية لنداء الواجب الوطني لممارسة حقهم الدستوري، في المشاركة الفاعلة واختيار ممثليهم عبر صناديق اقتراع 6 يونيو 2023، يقع اليوم علينا واجب تحمل هذه المسؤولية العظيمة، وترجمتها عبر رسم خارطة طريق تشريعية، تكون بمثابة الأرضية النيابية الحكومية المشتركة في قادم الأيام تحت نظر ومتابعة الأمة وبرقابة المهتمين والرأي العام. وإننا إذ نؤكد تمسكنا الدائم والمستمر بالدفاع عن حقوق الشعب الكويتي ومصالحه، بكل الوسائل الدستورية المتاحة والتي يضمن احترامها تحقيق المصلحة العامة، وعلى رأسها المبادرة في تقديم الحلول التشريعية التي تساهم في التنمية المستدامة والحد من الفساد الذي أغرق مؤسسات الدولة».
وأضاف البيان «لما كان ما تقدم، فإننا نؤكد على الالتزام بما جاء في هذا البيان لقطع الطريق أمام أي مغالطات أو تكسبات أو مزايدات أو تضليل، أو سحب المجلس نحو الصراعات بعيداً عن أولويات الشعب الكويتي التي أجمع عليها، والالتزام بتوزيعها تدريجياً على دور الانعقاد المقبل، ثم ما يليه من أدوار انعقاد هذا المجلس، بعد التنسيق مع الحكومة التي بدورها يستوجب عليها سرعة التعامل مع لجان المجلس لإنجاز التقارير وعرضها على المجلس لإقرار القوانين».
وتابع «وحتى لا نعود للمربع الأول، وجب علينا قبل ذلك إنجاز حزمة قوانين خلال فترة الصيف لأهميتها وضرورة إقرارها، والبدء بالإصلاح السياسي، عبر قانون المفوضية العليا للانتخاب، والمحكمة الدستورية، إضافة الى قانون الإسكان، والتأمين الصحي لربات البيوت الذي تم التصويت عليهما بالمداولة الأولى أو المداولة الثانية، وردت من قبل الحكومة بالمجلس السابق. وتأتي هذه الخارطة التشريعية استكمالاً للجهود المبذولة من الأغلبية النيابية في مجلس 2022، حول أهم التشريعات وما تلاها من مبادرات أثناء فترة انتخابات 2023، للخروج بأفضل المقترحات والتصورات ونضعها تحت رقابة الأمة».
وختم البيان بالقول «إننا نؤكد حرصنا على تقسيم الخارطة التشريعية محل هذا البيان إلى قسمين، قوانين سياسية وقوانين تنموية ومعيشية، حيث يعهد من خلالها إلى الزملاء في اللجنة التنسيقية المشكلة، بناء على الاجتماع النيابي الذي عقد بحضور 47 نائباً، بالعمل على تحديد الأولويات، وتوزيعها على أدوار الانعقاد المتتالية لضمان تحقيق الهدف الإصلاحي المنشود من طرح هذه الأولويات وتحويلها إلى قوانين يتم إقرارها في قاعة عبدالله السالم».
الاجتماع
وكان الاجتماع الذي دعا إليه النائب خالد المونس، وحضره 47 نائباً في مجلس الأمة أمس، أفضى إلى التوافق على تحديد الأولويات وتشكيل اللجان البرلمانية، فيما لم يتم بحث ملف المناصب القيادية.
وعقد الاجتماع في قاعة اللجنة المالية البرلمانية، وحضرته النائب جنان بوشهري التي تغيبت عن اجتماع الأحد الماضي عند محمد هايف، فيما اعتذر عنه النائب محمد المهان لسفره، والنائب عيسى الكندري لعذر طبي. واستكمل الاجتماع ما طرح في اجتماع ديوان محمد هايف، الأحد الماضي، وخصص للتشاور في شأن اللجان البرلمانية والأولويات.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع لـ«الراي» إن «الاجتماع كان عملياً، وتم التوافق فيه على الكثير من الملفات المتعلقة بالأولويات، وعلى تشكيل اللجان البرلمانية التي ستكون غالبيتها بالتزكية، ولكن هناك لجاناً ستحسم من خلال التصويت في قاعة عبدالله السالم».
وذكرت المصادر أنه «تم التوافق على غالبية أعضاء اللجان البرلمانية، وستتم تزكية الأعضاء في جلسة الافتتاح، إلا أن هناك لجاناً لم يتم التوافق عليها، ومن بينها الصحية والتعليمية، لأن عدد النواب الذين ترشحوا لهما يفوق عدد أعضاء اللجنة».
نواب... ولجان
قال النائب بدر نشمي العنزي، لـ«الراي» إنه يرى نفسه في عدد من اللجان البرلمانية، خصوصاً الصحية والتعليمية كلجان دائمة، والإسكان كلجنة موقتة. وأكد «أننا نحن مع التزكية في المناصب القيادية، ونحث على ذلك،خصوصاً أن جميع النواب وضعوا مصلحة البلد نصب أعينهم».
بدوره، قال النائب ماجد المطيري لـ«الراي» إن «ما يهمنا في الوقت الراهن التوافق على الأولويات وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي.
وأنا من داعمي ما جاء في بيان النواب الـ14، بخصوص مشروع برنامج عمل الأمة، ونحن مع أي تشريع يحقق مصالح المواطنين، وتحديداً في ملفات الإسكان والتوظيف والإصلاح السياسي»، مشيراً إلى أنه سيترشح للجنتين الصحية والداخلية والدفاع.
وقال النائب بدر سيار لـ«الراي» إنه سيترشح للجنة الداخلية والدفاع بحكم التخصص، وبخصوص الأولويات، قال «نحن مع ما ورد ببرنامج عمل الأمة، ونأمل من النواب التعاون على الأولويات».
جنان بوشهري: الاجتماع مؤشر إيجابي لإقرار حزمة تشريعات مستحقة
قالت النائبة الدكتورة جنان بوشهري إن الاجتماع مؤشر إيجابي نحو تعاون لإقرار حزمة تشريعات مستحقة، تُطور من العمل السياسي وتنهض بالاقتصاد الوطني، وتحقق للمواطنين طموحاتهم اتجاه وطن مزدهر وحياة متقدمة.
وأضافت: «نأمل أن يكون البيان النيابي المشترك بداية لتوافق يدعم جهود الإصلاح، وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال التهاون في الدور الرقابي متى ما نكث الوزراء بقسمهم الدستوري تجاه الوطن والمواطنين والمال العام».
المطر: لا رغبة لدي في الوزارة
قال النائب الدكتور حمد المطر إنه «تم تداول اسمي في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي للدخول في الحكومة المقبلة، وإنني ليس لدي رغبة في المشاركة في الحكومة، ومستمر في عضويتي بمجلس الأمة، لتحقيق طموحات الشعب الكويتي».