هل تتوقف الحكومة المصرية، عن إقامة مشروعات قومية وبنى تحتية «كُبرى»، أو توقف المشروعات الجاري تنفيذها؟
هذا السؤال الذي بات مطروحاً داخل مصر وخارجها، خاصة بعد تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، التي أفادت فيها بأنه لا قروض جديدة، إلا للضرورية وبفائدة منخفضة، أجاب عنه نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد كمالي، قائلاً إن «الحكومة لم تدرج مشروعات جديدة في العام المالي الجديد، ونظراً للوضع الاقتصادي لا توجد مشروعات جديدة لكن سيتم استكمال المشروعات القائمة، والمنفّذ منها، ما نسبته نحو 70 في المئة، أما المشروعات التي تم تنفيذ أقل من 70 في المئة منها فنستكمل ما له أولوية، وخاصة في الصعيد (جنوب مصر)، أو في أماكن أخرى».
وفي شأن آخر، كشف جهاز الإحصاء المصري عن ارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة، خلال 3 سنوات، إلى 44.8 مليار دولار، حيث وصلت إيرادات السياحة وحدها إلى 27.4 مليار دولار، والباقي إيرادات القناة.
وفي ملف الطاقة، قال وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات سمير رسلان، إنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت نشاطاً ملحوظاً نتج عنه اكتشافات جديدة، حيث وصل عدد الآبار التي تم حفرها 298 بئراً، نتج عنها 142 كشفاً بترولياً: «30 في المئة آبار زيت، و70 في المئة آبار غاز»، مبيناً أن العام الجاري شهد حفر 112 بئراً، وتم النجاح في كشف 42 بئراً، أضافت نحو 70 ألف برميل بترول يومياً إلى الإنتاج المصري، الذي ارتفع إلى 500 ألف برميل يومياً ونحو 300 مليون برميل سنوياً.
وأوضح رسلان أنه خلال 5 سنوات ستصل لـ1.5 مليار برميل من الصحراء الغربية، فيما أضافت الاكتشافات الجديدة إلى الاحتياطي 168 مليون برميل زيت و3 تريليونات قدم مكعب من الغاز.
على صعيد آخر، أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن مصر ستخصص 127.7 مليار جنيه (4.14 مليار دولار) لبرنامج دعم الغذاء في ميزانية السنة المالية 2023/2024 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.
وتعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم كما أنها تعتمد على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود.
وذكر بيان مالي ملحق بمشروع الموازنة الذي أقره البرلمان أن وزارة المالية قدرت حاجة مصر إلى 8.25 مليون طن من القمح في السنة المالية المقبلة، وأن الموازنة وُضعت على أساس سعر نفط قدره 80 دولاراً لبرميل خام برنت.
كما أظهرت الوثيقة أن مشروع الموازنة يتوقع إنفاق 2.991 تريليون جنيه وإيرادات بـ2.142 تريليون جنيه في السنة المالية الجديدة، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي العجز 824.44 مليار جنيه بنسبة 6.96 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتقدر الميزانية التي أقرها البرلمان أول من أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ4.1 في المئة ومتوسط معدل التضخم بـ16 في المئة.