استغرب النائب خالد المونس «فرض اختبارات تعجيزية في عدد كبير من الجهات الحكومية على جميع المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها الأمر الذي أدى إلى رسوب المتقدمين لهذه الاختبارات وإصابة أبنائنا بالإحباط في مستهل مشوارهم العملي كما حدث في اختبارات الخارجية وشركات النفط».
وأكد المونس أنه «بعد تعدد هذه الاختبارات التعجيزية، والمقتبسة من دول أخرى لا سيما على صعيد المصطلحات والمعايير والقوانين كما حدث في اختبارات ديوان المحاسبة، بات واضحاً أن الهدف استبعاد العمالة الوطنية من هذه الجهات، وقتل التكويت الذي وضعت الحكومة خطة له من المفترض أن تنتهي خلال سنتين».