الوضع الزراعي في الكويت سيئ، وكثير من المزارعين في الكويت أقدموا على بيع أراضيهم نتيجة قلة الدعم الحكومي، فلا المزارع قادر على تسويق منتجاته وتحقيق الربح المعقول ولا الحكومة قادرة على تقديم الدعم المأمول لمنتجي الخضراوات والفواكه لتسويقها، والضحية هو المستهلك الذي عليه أن يشتري بأغلى الأسعار، والذي ينظر بعين الحسرة إلى مزاد الخضار الذي يباع فيه صندوق البطاط بـ 120 فلساً وهو مجبر على شرائه بدينار ونصف الدينار من المزاد، وكذلك هو حال أسعار بقية المنتجات التي يشتريها المستهلك بأسعار مبالغ فيها.
هذا ما أكده مجموعة من المزارعين لـ «الراي»، الذين عبروا عن معاناتهم في إنتاج وبيع وتسويق منتجاتهم، والذين أجمعوا على ضرورة إنشاء شركة حكومية لإدارة وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي، بحيث يتم إنشاء مزاد خاص للمزارعين الكويتيين، واتخاذ إجراءات فاعلة تسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي من جانب، علاوة على تأمين ربح جيد للمزارع وتشجيعه على الإنتاج، بدلاً من حرق إنتاجه وبيعه بثمن بخس.
ودعوا الحكومة إلى ضرورة إيجاد خطة زراعية لتطوير الإنتاج الزراعي، وتقديم دعم حقيقي للمياه والديزل والعمالة الخاصة بالمزارع، منادين بسد النقص من المهندسين الزراعيين من الكوادر الكويتية.
فيصل الدماك: خطة حكومية لتطوير الإنتاج الزراعي
أكد المزارع فيصل الدماك، أن المزارع الكويتي يفتقر إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وغياب خطة أو إستراتيجية للتعامل مع القطاع، لافتاً إلى أنه خلال موسم الشتاء، من نوفمبر حتى مايو من كل عام، يصل يومياً نحو 90 ألف صندوق من الطماطم الواحد منها يزن 8 كغم، ويصل إنتاج الخيار يومياً إلى 150 ألف كرتون يزن الواحد منها 3 كغم، وغيرها من المحاصيل وعددها 22 صنفاً من الثمار والمحاصيل تحقق الاكتفاء الذاتي أيضا خلال فصل الشتاء.
وأشار الدماك إلى أهمية وضع خطة حكومية لتنسيق وتنظيم العمل بالقطاع الزراعي يتم العمل بها من خلال هيئة الزراعة والاتحاد الكويتي للمزارعين، مبينا أنه يجب أن تعمل تلك الخطة على دعم الخدمات كالشوارع والكهرباء والمياه والأسواق.
وشدد على ضرورة تنظيم زراعة المحاصيل الزراعية وتقسيمها إلى قطاعات بحيث ينتج كل قطاع مجموعة من المزروعات حتى نحقق هدف الاكتفاء الذاتي خلال فصلَي الصيف والشتاء بدل من الارتباك الحاصل حاليا والتركيز على منتجات معينة دون غيرها، حتى لا يزيد الإنتاج في جانب ويقل في محاصيل أخرى يكون المستهلك بحاجة لها.
وثمن الدماك دور وزيرة الشؤون الاجتماعية في التسويق لمهرجان «النوير» بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية، لافتا إلى أن الزحمة التي نراها في المهرجانات المقامة لتسويق المنتجات الزراعية دليل واضح على الظلم الذي يعاني منه المزارع والمستهلك الكويتي، حيث يضطر الأول لبيع منتجاته بأسعار بخسة والمستهلك يشتريها لاحقاً بأسعار أعلى.
خالد السعد: على الحكومة شراء المنتج المحلي وقت الوفرة وتخزينهللبيع في الأشهر التالية
أكد المزارع خالد السعد أنه يزرع غالبية الخضراوات، كالفلفل والباذنجان والطماطم والبطاطس والخيار، لافتاً إلى أن المزارعين يطبقون خطة الدولة وفي المقابل يحتاج إلى دعم المزارع دعماً حقيقياً على مستوى المياه والديزل والعمالة.
وطالب السعد بضرورة قيام هيئة الزراعة بشراء المنتج المحلي في وقت الوفرة وتخزينه، وتقوم لاحقاً ببيعه في الأشهر التالية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تأمين الأمن الغذائي للبلاد طوال العام بالإضافة إلى تشجيع المزارع الكويتي على الإنتاج طوال العام، على ألا يتم تحديد موسم واحد للزراعة، وكل مزارع بحسب امكانياته في الإنتاج، لأنه يضمن أن تشتري الدولة إنتاجه.
علي الغيث: نحتاج إلى تخريج دفعات من المهندسين الزراعيين لسد النقص
قال رئيس جمعية المهندسين الزراعيين المهندس علي الغيث، إن الخطة الحكومية غائبة، والقطاع يعاني الإهمال وعدم الاهتمام على عدة مستويات، ومنها موضوع توزيع الأراضي الزراعية والتي يفترض أنها تستهدف الأمن الغذائي، لكنها للأسف لم تفِ بالغرض منها، ونتج عن ذلك تفتيت الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن المزرعة الواحدة مثلاً مساحتها 50 أو 100 ألف متر مربع أصبحت تقسم على 4 شركاء، وكل منهم يجعلها متنزهاً شخصياً له دون التركيز على الزراعة، ما أدى ذلك الى ضياع الزراعة والأراضي الزراعية وهو ما دفع المزارعين القدامى والحقيقيين إلى بيع معظم مزارعهم نتيجة قلة الدعم.
ودعا هيئة الزراعة إلى توجيه الدعم إلى المحاصيل الجديدة والمهمة والتي يمكن تخزينها والاستفادة منها كالبطاط مثلاً، مع مراعاة العنصر البشري الذي نعاني فيه نقصاً شديداً، ونحن نتمنى أن نجد المهندس الزراعي الكويتي المسؤول عن رسم الخطط الزراعية ومراقبته وهم قلة، وبالتالي نحن نحتاج إلى تخريج دفعات من دارسي الزراعة لسد هذا النقص في مهندسي الزراعة.
وأكد أن المزارع الكويتي الجاد يجاهد ويبذل الكثير من المال، لكنه في النهاية لا يستطيع وقف نزيف الخسارة التي يتعرض لها في منافسة المنتجات المستوردة لذلك فهو بحاجة إلى مزيد من الدعم المادي أو توسيع رقعته الزراعية لزيادة إنتاجه وهذا غير متوافر حالياً.
عادل الهاملي: فتح منافذ البيع يحتاج رقابة ومتابعة
اعتبر الناشط في مجال حقوق المساهمين في الجمعيات التعاونية عادل الهاملي قرار وزارة الشؤون فتح منافذ للبيع في الجمعيات التعاونية لم يجد صدى، لعدم وجود رقابة وتفتيش بشكل دائم في شأن تطبيق شروط وأحكام هذا القرار ومخالفة الجمعيات التي لم تلتزم بتطبيق هذا القرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى غياب المتابعة والرقابة أيضاً لقرار إلزام الجمعيات التعاونية بالنسبة المقررة 75 في المئة من المنتج المحلي.
الزراعة تعاني العشوائية
أكد المزارع حمد الشمري أن الزراعة تعاني العشوائية في الكويت وكل مزارع لا يجد التوجيه العلمي السليم والذي يتوافق مع احتياجات السوق من قبل الهيئة العامة للزراعة، مشيراً إلى أن وجود قطاعات كل منها مخصص لزراعة محاصيل محددة سيحقق الربح للمزارع ويؤدي إلى انخفاض الأسعار للمستهلك وتحقيق الأمن الغذائي للدولة.