كشف التقرير المالي الشهري، الصادر عن وزارة المالية في مصر، وتناول الفترة من يوليو 2022، إلى مارس 2023، أي 9 أشهر، عن ارتفاع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة لـ 1.474 تريليون جنيه، بنمو 25.9 في المئة، نتيجة جهود الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف التقرير، أن إجمالي الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع لـ 291.6 مليار جنيه، بزيادة 29.2 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على شراء السلع والخدمات إلى 79.5 مليار جنيه، بنمو 28.3 في المئة.
وفي ملف تحويلات العاملين بالخارج، ذكر جهاز الإحصاء المصري، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 219.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وأوضح أن قيمة التحويلات سجلت نحو 31.9 مليار دولار خلال العام 2022/2021، بارتفاع 1.6 في المئة عن السنة السابقة لها، لتسجل نحو 31.4 مليار دولار في 2021/2020، بنمو 13.2 في المئة عن السنة السابقة لها، وزادت إلى 27.8 مليار دولار في العام 2020/2019 بنسبة 10.4 في المئة عن السنة السابقة لها، فيما انخفضت وسجلت نحو 25.2 مليار دولار في 2019/2018.