أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، تعميماً إدارياً يتعلق بإجراءات حماية أمن وسرية المعلومات في البلدية، من خلال إنهاء وصول الموظف العام الذي أنهيت خدماته إلى موارد تكنولوجيا المعلومات، لأي سبب أو نقله لجهة أخرى.
وقال الشعلة في تعميمه، «إذا ما انتهت خدمة الموظف، فإن أول الآثار المترتبة هي انفصام العلاقة الوظيفية بينه والجهة الحكومية التابع لها، بما يستلزم معه - على الأخص - عدم جواز وصول الموظف المنتهية خدمته الموارد تكنولوجيا المعلومات للجهة التي كان يعمل بها أو استغلالها بأي صورة من الصور».
وحدد التعميم 7 إجراءات للجهة الحكومية، حفاظاً على أمن وسرية المعلومات، فور انتهاء خدمة الموظف، وهي:
1 - إبلاغ رئيسه المباشر والإدارة المعنية بنسخة من القرار الإداري لإلغاء الصلاحيات الممنوحة للموظف ومنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة والأنظمة الآلية، على أن يقوم القسم المعني باعتماد النموذج الذي يفيد اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
2 - استرجاع العهد الشخصية والتنظيمية إن وجدت، واسترجاع أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الملحقة وتعطيل الوصول إليها، واسترجاع كارت دخول مواقف السيارات والبطاقة الذكية.
3 - إيقاف بصمته مع الاحتفاظ بنسخة من بياناته، منذ تاريخ تعيينه وحتى تاريخ انتهاء خدماته، على نظام إدارة الحضور والانصراف، للرجوع إليها في حال اقتضت مصلحة العمل الاطلاع عليها.
4 - ضرورة مسح معلومات الجهة الحكومية من أي أجهزة مملوكة للموظفين المنتهية أو المنقولة خدماتهم، والتي كانت تستخدم للوصول إلى بيانات الجهة.
5 - تغيير كلمات المرور المشتركة في حال وجودها، بعد إنهاء العلاقة مع الموظف، بالإضافة إلى إيقاف وصول الموظف إلى أي خدمات تابعة لجهات خارجية تستخدم كلمات المرور المشتركة هذه.
6 - إنهاء الوصول إلى كل الخدمات الرقمية، مثل البريد الإلكتروني، نظام التراسل الإلكتروني الداخلي نظام التراسل الإلكتروني الخارجي النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، الشبكات الداخلية، حساب المستخدم والخاصة بالموظف، وغيرها.... وذلك من قبل الإدارة المعنية مع الاحتفاظ بنسخة أرشيفية للرجوع إليها في حال اقتضت مصلحة العمل ذلك.
7 - ضرورة الإبلاغ فوراً عن أي اختراق محتمل للجهة الحكومية.
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قراراً يقضي بوقف صرف بدل النوبة في البلدية.
ودعا الشعلة، في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية، لوضع آلية وضوابط لمنح بدل النوبة، وذلك لمقتضيات مصلحة العمل وسعياً نحو تفعيل الدور الرقابي لقطاعات وإدارات البلدية المختلفة وتنظيم العمل في مراكز البلدية التي تعمل بنظام النوبات من خلال تحديد الحاجة الفعلية من أعداد الموظفين وفقاً لحاجة العمل، والتغطية الجغرافية لرقابة كل مركز، وكذلك السعة المكانية لتلك المراكز لما لذلك من أثر إيجابي على رفع مستوى الخدمات البلدية وتعظيم الإيرادات العائدة للدولة من خلال قيام الموظفين المختصين بالرقابة على كل الخدمات التي تؤديها البلدية سواء الهندسية أوالنظافة وغيرها.
ودعا الوزير للعمل على وقف منح بدل النوبات اعتباراً من تاريخه ولمدة سنة (للحالات الجديدة التي لم يسبق لها الصرف) ومراجعة مدى استحقاق مَنْ تم منحهم بدل النوبة والتدقيق عن مدى توافر شروط الاستحقاق، والإيعاز لمَنْ يلزم للعمل على إعداد دراسة متكاملة ترفع خلال شهر كحد أقصى تشمل الآتي:
• تحديد عدد مراكز البلدية العاملة بنظام النوبة، وأعداد الموظفين العاملين فيها سواء من الوظائف الفنية او الادارية العاملين بنظام النوبة والعاملين بالدوام الصباحي.
• تحديد الاختصاصات المحددة لكل مركز والدور الرقابي وتقدير الإيرادات من اعمال كـل مركز سواء من المخالفات او من الرسوم سنوياً وفقاً لآخر الاحصائيات عن السنوات الثلاث الماضية.
• تقديم مقترح بأعداد الموظفين لكل مركز وفقاً لحاجة العمل الفعلية مع مراعاة توزيع الموظفين بشكل يمنع التكدس ويُحقق التوازن في كل مركز وبما لا يخل بمصلحة العمل.