فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات اقتصادية جديدة وقيوداً على التأشيرات «بحق الأطراف التي تُمارس العنف» في السودان، بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع، أي الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان في بيان، أمس، إن أعمال العنف تشكل «مأساة ينبغي أن تتوقف».
وأضاف أن «حمام الدم» في الخرطوم ودارفور «مروّع».
من جهته، أشار وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى اجراءات اتخذت «رداً على عدم وفاء الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتزاماتهما»، مندداً خصوصاً بـ «أعمال نهب وهجمات على منازل وبنى تحتية مدنية وقصف جوي ومدفعي (...) وإعاقة وصول المساعدة الانسانية».
وتستهدف القيود على التأشيرات مسؤولين في المعسكرين لم تكشف هوياتهم، إضافة إلى مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية، العديد من الشركات في قطاعات الصناعة والدفاع والتسلح بينها شركة «سودان ماستر تكنولوجي» التي تدعم الجيش.
وبالنسبة إلى الدعم السريع، فرضت واشنطن عقوبات على شركة تدير مناجم ذهب عدة في إقليم دارفور.
ولا تطاول العقوبات في شكل مباشر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي). ومنذ بدء القتال في 15 أبريل وافق البرهان وحميدتي على 12 هدنة قبل انتهاكها على الفور.