كشفت بلدية الكويت عن وجود فائض في الأراضي المخصصة للتخزين بالدولة، استناداً إلى توصيات تحديث المخطط الهيكلي الثالث للدولة للعام 2030، معتبرة أن «زيادة المواقع التخزينية تأتي بالسلب على استراتيجية التنمية الصناعية بالدولة».
وفي رد على سؤال لعضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر في شأن القسائم الصناعية المخصصة للتخزين، حصلت «الراي» على نسخة منه، أوضحت البلدية أن «توصيات تحديث المخطط الهكيلي الثالث العام للدولة تفيد بوجود فائض في الأراضي المخصصة للتخزين بالدولة، وقد وضعت دراسة تحديث المخطط الهيكلي الثالث توصياتها لعام 2030 بأن الحاجة لتخصيص مساحات للأنشطة الصناعية (نقل وتخزين ومواصلات) لا يجب أن تتعدى 13.96 كيلو متر مربع».
وأفادت أنه «بدراسة مواقع التخزين الحالية بالدولة تبيّن أن إجمالي مساحة التخزين 21.87 كيلو متر مربع، ومن الملاحظ أن إجمالي مساحات تلك المناطق التخزينية يفوق بالفعل مساحات التخزين التي أوصى بها المخطط الهيكلي الثالث»، مشيرة إلى أن «تخصيص أراضٍ تخزينية جديدة يلزم أن يكون انعكاساً للخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية المستقبلية للدولة».
وأوردت البلدية في ردها، تفاصيل المواقع الكبيرة المخصصة للتخزين وتبعيتها لـ8 جهات حكومية، هي وزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة التجارة الصناعة، والهيئة العامة للصناعة.