في إجراء نوعي على صعيد البنوك المحلية والإقليمية منذ نشأة سوق الكويت للأوراق المالية في 1983، شهدت بورصة الكويت أمس إلغاء إدراج سهم البنك الأهلي المتحد-البحرين، نتيجة استحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» على كامل رأسماله وما يترتب عن ذلك من قيود تحول دون إمكانية تداول السهم في البورصة.
وجاء إلغاء إدراج «الأهلي المتحد-البحرين» لعدم رغبة البنك في استئناف تداول أسهمه، وذلك حسب الإجراءات والضوابط الرقابية المنظمة لتداول أسهم الشركات في البورصات بما فيها الكويت التي شهدت خلال السنوات المالية عمليات اندماج متعددة ترتب عليها خروج كيان والإبقاء على الآخر.
ولم يكن «الأهلي المتحد» أول بنك يخرج من بورصة الكويت بل سبقه إلغاء إدراج «الخليج المتحد» بتاريخ 10 يناير 2013، ثم بنك الإثمار بـ30 يناير 2020 الذي تحوّل إلى شركة قابضة.
ورقمياً، ستفقد القيمة السوقية لبورصة الكويت 3.4 مليار دينار بسبب إلغاء إدراج أسهم «الأهلي المتحد»، ما يعادل 9.6 في المئة من السوق الأول و7.8 في المئة من وزن البورصة.
وجاء اندماج البنك بطريقة الضم مع «بيتك» ومن ثم زيادة رأسمال الأخير لصالح مساهمي «الأهلي المتحد» محلياً وخارجياً ليجعل الملكيات تنصهر في بوتقة واحدة هي «بيتك» الذي بات بقيمة سوقية تبلغ 10.394 مليار دينار تعادل 23.9 في المئة من وزن البورصة و29.5 في المئة من وزن مكونات السوق الأول البالغة 35.248 مليار.
وفعلياً، كان نجاح «بيتك» في الاستحواذ على «الأهلي المتحد» إشارة واضحة إلى خروج الأخير بعد 17 عاماً من تداول أسهمه في بورصة الكويت، حيث أدرج «الأهلي المتحد» أسهمه محلياً بتاريخ 26 يونيو 2006.
وأصدر مجلس مفوضي أسواق المال قراراً يقضي بإلغاء إدراج سهم البنك الأهلي المتحد-البحرين من بورصة الكويت نتيجة لاستمرار وقف تداول أسهمه لمدة تزيد على 6 أشهر دون أن يستوفي متطلبات إعادة السهم إلى التداول.
وعموماً بلغ عدد الشركات المُلغى إدراجها أو المنسحبة بقرار ذاتي من البورصة منذ تأسيس هيئة أسواق المال 80 كياناً مختلف الأغراض والقطاع.
وصرّحت هيئة أسواق المال في بيان بأن «المجلس قرّر إعفاء البنك الأهلي المتحد-البحرين من تطبيق المادة 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على التالي:
يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر في شأنها قرار بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية في شأن معالجة هذه الأوضاع.
على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويُساءل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة».
وأضافت: «يجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وإعفاء بورصة الكويت من تطبيق المادة 2-4-3 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية، والتي تنص على:
يتم قيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قرار بإلغاء إدراج أسهمها في (نظام الأوراق المالية غير المدرجة) من خلال التداول المستمر وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ سريان قرار الإلغاء».