فيما يستمر ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج، تتجدد الوعود منذ 13 عاماً عن الربط الالكتروني للمكاتب الصحية في الخارج مع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على مصروفات هذا الملف، ووقف الهدر المستمر، لكن الموضوع لايزال يراوح مكانه منذ طرح فكرته في العام 2010.
وقد كشفت مصادر صحية لـ «الراي» أن «فكرة الربط مطروحة على الطاولة منذ 2010، وحتى الآن لم يتم إنجازها، رغم تكرار ملاحظات الجهات الرقابية في شأنه، في موضوع الهدر، والتي يكون الرد عليها طيلة نحو 13 عاماً بأنه يتم إعداد برنامج بالتنسيق مع وزارة المالية لربط الوزارة مع جميع المكاتب الصحية والسفارات وإدارة العلاج بالخارج».
وأشارت المصادر إلى أنه «في إطار نفض الغبار عن الملف وإصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية، وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية، أصدر مجلس الوزراء القرار 426 /2019 بتكليف الجهات الحكومية، كل في ما يخصه في الإسراع في ربط المكاتب الخارجية (الديبلوماسية – الصحية – الثقافية – العسكرية) التابعة للجهات الحكومية، كل حسب اختصاصه، مع نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) بالتنسيق مع وزارة المالية، لمنع تراكم أرصدة الأصول المالية المتداولة (دفعات واعتمادات نقدية بالخارج)، وتسويتها أولاً بأول على نفس ميزانية السنة المالية».
وحول ما ورد بقرار مجلس الوزراء، وتنفيذ الربط، أشارت المصادر إلى «ما سبق أن ردت به وزارة الصحة على ملاحظات الجهات الرقابية، بأن هذا الربط المشار اليه في قرار مجلس الوزراء تختص به وزارة المالية، اختصاصاً أصيلاً، وأن وزارة الصحة على مدار السنوات السابقة تُلبي أي متطلبات من قبل وزارة المالية، وتقوم باستعجال وزارة المالية لتنفيذ البرنامج الخاص بعملية الربط، وكان آخرها الكتاب رقم 716 بتاريخ 24 مايو 2022، ولا يوجد تقصير من قبل وزارة الصحة في التعاون مع وزارة المالية».
وفيما تُشدد جهات رقابية على ضرورة سرعة تفعيل الربط الآلي بين المكاتب الصحية بالخارج والأقسام المحاسبية وإدارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة، التزاماً بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، أكدت المصادر أن «الثابت هو تعطل إتمام هذا الربط بصرف النظر عن المسؤول عن تنفيذه منذ 2010».
واستغربت أن «يظل هذا الملف من دون تنفيذ طيلة هذه السنوات، رغم أن أحد مرتكزات رؤية الكويت 2035، تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وميكنة وربط حسابات البعثات الديبلوماسية بالخارج، لمعالجة الهدر في ميزانية الدولة، ومعالجة التأخر في إقفال حسابات البعثات والمراسلات بين البعثات الكويتية وديوان عام الوزارات».