أصدرت بورصة الكويت تقريرها الثاني للاستدامة، والذي يجسد التزامها المستمر بتقديم إفصاحات وتقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتطبيقها في أعمال الشركة خاصةً، وسوق المال الكويتي بشكلٍ عام. ويستعرض التقرير إستراتيجية وشراكات ومبادرات الشركة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) للعام 2022، كما يتضمن عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة في أنشطة وإدارة وعمليات بورصة الكويت، مع تحليل وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية سواءً على المستوى التشغيلي أو على مستوى استمرارية الأعمال.
ويسلّط الضوء على إنجازات الشركة في مجالات إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتنفيذها، إضافةً إلى جهودها لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والشركاء وأصحاب المصالح كافة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادرة الإبلاغ العالمية (GRI)، إضافة إلى رؤية «كويت جديدة 2035» وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت.
وتعليقاً على إصدار التقرير، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي: «تسعى بورصة الكويت للقيام بدورها في تطوير سوق مالي قوي يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة بما يعزز السيولة والفعالية، ما يسهم في تنويع الاقتصاد الكويتي وتمكين المستثمرين من تحقيق النمو المستدام. وتدرك الشركة أهمية الدور المنوط بها في الحركة العالمية نحو الاستدامة، كما تعتزم الشركة الالتزام بأفضل الممارسات في هذا المجال، والعمل على بناء مستقبلٍ أكثر استدامة».
شركة رائدة
وتعد بورصة الكويت من الشركات الرائدة في مجال الاستدامة منذ إنشائها، حيث انضمت إلى مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة كشريك وداعم في عام 2017. كما حازت الشركة، خلال العامين الماضيين جوائز عديدة من منظمات ومجلات عالمية مرموقة متخصصة في مجال الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. إصلاحات عديدة
نفّذت بورصة الكويت منذ تأسيسها العديد من الإصلاحات للسوق وفق الممارسات والمعايير الدولية، وذلك لتعزيز مكانة البورصة محلياً وإقليمياً ودولياً، والمساهمة في تحويل الكويت إلى وجهة استثمارية رائدة على الصعيد الإقليمي والعالمي.
كما ركزت الشركة ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق على خلق قاعدة جاذبة من المصدرين، وتوسيع قاعدة مستثمريها، وتطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، فضلاً عن تطوير بنية تحتية وبيئة عمل تتوافق مع المعايير الدولية.