أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد «المثير للجدل»، الذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، ونُشر في الجريدة الرسميّة، أمس، فيما أعربت المعارضة عن استنكارها من تلك الخطوة، محذّرة من عواقبها
وكان المجلس الدستوري صادق الجمعة، على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبيّة، ولا سيّما على البند الأهمّ فيه والذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، ما أثار استياء المعارضة والنقابات التي تعهّدت الاستمرار في محاربة مشروعٍ بات رمزاً لولاية ماكرون الثانية.
وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهمّ في القانون، رافضين في الوقت ذاته عدداً من البنود الثانويّة من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
ويُفترض أن يُنهي القرار أزمة استمرّت نحو ثلاثة أشهر، لكنّ اتّحاد النقابات دعا في اجتماع مساء الجمعة، ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح، إلّا أن مطلب الاتّحاد هذا لم يلقَ تجاوباً.
وكتبت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على «تويتر» مساء الجمعة «الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر».
وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسيّة في المعارضة استنكارها له، مؤكدة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها ضدّ مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذّرة خصوصاً من مخاطر العنف.
وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون «الكفاح مستمرّ»، في وقتٍ أكّدت زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن أنّ «المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد».
كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذيّة إلى «عدم تفعيل» هذا القانون الذي أقرّه المجلس الدستوري.
وقال «أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعيّة...».
وشهدت بعض التظاهرات ضدّ الإصلاح أعمال عنف، خصوصاً منذ تمرير القانون بلا تصويت في الجمعيّة الوطنيّة، عبر لجوء الحكومة إلى المادّة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بذلك، كما قابلَ مئات المتظاهرين في باريس هذا القرار باستهجان.
في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي «كلّ القوى السياسيّة... إلى قبول» القرار، معتبراً في الوقت ذاته أنّ «رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء (في) أسلوب الحكومة».