ارتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في إيران في 2022 بنسبة 75 في المئة وبلغ 582 حكما على الأقل نفذ شنقا، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان.
و582 عملية شنق على الأقلّ هو أكبر عدد يُسجّل في الجمهورية الإسلامية منذ العام 2015، بعدما نفذ 333 حكما من هذا النوع في 2021، بحسب منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النروج مقرًا لها ومنظمة «أنسامبل كونتر لا بين دو مور» (معًا ضدّ عقوبة الإعدام) ومقرها باريس.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك نُشر اليوم، إن عقوبة الإعدام استُخدمت «مجددًا أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته».
وقال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدّم «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية».
وأضاف «من أجل وقف استخدام آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أُعدم شخص في البلد».
وأكّد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حاليًا بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام.