أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، «التزامنا المطلق بتنفيذ أحكام الدستور ولا سيما ما ورد في المادة 50 التي توجب الفصل بين السلطات مع تعاونها، وبما يكرس الاستقرار ويزيل أجواء التوتر والخلافات وسائر الأزمات المحتملة ويؤدي إلى تحقيق وتسريع الإنجاز المنشود».
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدها المجلس في قصر بيان، أول من أمس، بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة، وأداء اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، شدد رئيس الوزراء على «التأكيد على أن تجسيد هيبة القانون وتأمين الآليات الكفيلة بحسن تطبيقه على الجميع دون استثناء ومحاسبة كل من يتجاوز أو يخالف القانون»، معتبراً ذلك من «المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق كل منا، إعمالاً للقسم العظيم الذي أقسمناه وتنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده،حفظهما الله ورعاهما».
وأضاف «لن أتطرق إلى تفاصيل الأولويات والقضايا التي يتعين على الحكومة التصدي لها ومعالجتها، لتحقيق الآمال والطموحات، باعتبار أن مجال ذلك هو برنامج عمل الحكومة تنفيذاً للالتزام الدستوري بموجب المادة 98 منه، وبمراعاة وجوب أن يكون هذا البرنامج واقعياً يحقق الاحتياجات الفعلية في إطار الخطط المعتمدة للتنمية المستدامة، وأن يكون برنامجاً قابلاً للتنفيذ مصحوباً بآليات المتابعة والتقويم والمحاسبة»، مشيراً إلى أنه «سبق التأكيد على بعض مقومات العمل المؤسسي في مجلس الوزراء، ومنها احترام اختصاصاته والإسراع في تنفيذ قراراته ومتابعة تنفيذها، باعتبار ذلك كله مسؤولية كل وزير في وزارته، والالتزام بأحكام المادة 128 من الدستور في ما يتعلق بإصدار قرارات مجلس الوزراء في مختلف القضايا، وبما يحقق الصالح العام، ويلتزم به جميع أعضاء الحكومة مع الحفاظ على سرية مداولات مجلس الوزراء، فيما عرض عليه في سائر القضايا والمسائل المطروحة محلياً وخارجياً».
وختم رئيس الوزراء كلمته بالقول «أمامنا الكثير من المهام والمسؤوليات، وإنني على يقين ثابت وبحرصكم على أداء الأمانة والقيام بمسؤولياتكم الوطنية لدفع مسيرة التقدم والازدهار للوطن الحبيب. ونسأل الله سبحانه في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام المباركة منه، أن يكون لنا خير سند ومعين في جميع خطواتنا وإجراءاتنا، من أجل غد أفضل في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما».
وذكر البيان الصادر عن الاجتماع أن المجلس أشاد، في مستهل اجتماعه، بفحوى كلمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية وما تضمنته من معان وتوجيهات سامية. وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم تقديره واعتزازه بهذه التوجيهات السديدة، مؤكداً التزامه الكامل بهذه التوجيهات والتي ستكون نبراساً هادياً للحكومة في عملها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين.
الخالد: قادرون على ترجمة الرؤى لواقع عملي بخطط الإصلاح المقترنة ببرامج زمنية
رد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، على سمو رئيس مجلس الوزراء، بكلمة عبر فيها عن «الاعتزاز والتقدير لسموكم على قبول مشاركتكم حمل الأمانة والمسؤولية الوزارية في هذه المرحلة الجديدة من مسيرة الوطن المعطاء، مؤكدين لسموكم بذل الجهد لتحقيق أهدافه ورعاية مصالحه والعمل الجاد على تحقيق آمال وتطلعات أبنائه الكرام في استمرار البناء والازدهار وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات».
وأضاف الخالد «استمعنا باهتمام بالغ لتوجيهات سموكم السديدة والنصائح الحكيمة، ولقد عاهدنا الله أولا ثم سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما، واننا نعاهد سموكم حفظكم الله، وبقيادتكم الموفقة بإذن الله على تحقيق الرؤى الاصلاحية، والنهج الحكيم في ممارسة مهامنا والقيام بالأعباء المكلف بها كل منا، وصولاً للنهوض بالمسؤوليات والأمانة التي نحملها لكي يستشعر أهل الكويت المزيد من الرخاء والازدهار».
وتابع «أؤكد وإخواني وأخواتي الوزراء لسموكم بأننا قادرون بإذن الله على ترجمة هذه الرؤى إلى واقع عملي، من خلال الحرص على تنفيذ المشروعات التنموية وفق خطط الإصلاح الشامل المدروسة الواضحة، والمقترنة ببرامج زمنية محددة بما يحقق الأولويات التنموية الملحة وينعكس آثاره على المواطنين، بمزيد من العيش الرغيد، متوكلين في ذلك على الله سبحانه وتعالى ومعتمدين في عملنا نهجاً موضوعياً جاداً لتحقيق مصالح الوطن الغالي، ومواجهة تحديات المرحلة من أجل الارتقاء إلى مستوى الإنجاز المأمول».
احترام كامل لأحكام القضاء
أكد مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأول الذي عقده، الاثنين الماضي، احترامه الكامل لجميع أحكام القضاء العادل والتزامه بتنفيذها وفقاً للدستور والقانون.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع، أن المجلس استعرض كتاب وزير العدل في شأن أحكام المحكمة الدستورية، بإبطال عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة برمتها والتي أجريت في 29 سبتمبر الماضي، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأفاد بأن المجلس تدارس التفاصيل المتعلقة بالحكم والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.
وأكد «احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل والتزامه بتنفيذها وفقاً للدستور والقانون».
تلقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، أمس، من رئيس جمهورية العراق الشقيق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، هنأه خلاله بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره للرئيس العراقي على مشاعره الطيبة، التي تؤكد عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لجمهورية العراق دوام التقدم والازدهار.