منذ نشأة الدستور الكويتي وتأسيسه في 11 نوفمبر 1962، وإلى يومنا الحاضر تم تعليق العمل البرلماني مرتين الأولى في عام 1976، والثانية 1986، ولكي نقارن بين ماضي الأمس وحاضر اليوم علينا أن نستحضر ما جرى بالأمس وأن نحلل ما يجري اليوم، فهل ما حدث آنذاك أسوأ مما يحدث اليوم؟ وهل هو أسوأ مما تتعرّض له الديموقراطية الكويتية اليوم؟
في عام 1976، تصاعدت وتيرة الخلاف بين السلطتين ممثلة بالحكومة من جهة وبين أعضاء مجلس الأمة من جهة أخرى، وبعد أن تقطعت بالحكومة السبل لجأت استخدام المادة 102، وذلك برفع كتاب عدم التعاون إلى مقام الأمير الراحل سمو الشيخ صباح السالم، طيّب الله ثراه. وقد عللت الحكومة عدم التعاون بـ 4 أمور
1 - تعطيل المشاريع.
2 - تعطيل جلسات المجلس.
3 - مهاجمة الوزراء دون وجه حق.
4 - فقدان التعاون بين السلطتين.
وفي تاريخ 29 أغسطس 1976، صدر مرسوم حل مجلس الأمة وتعطيل العمل ببعض مواد الدستور، وتشكيل لجنة لتنقيح الدستور مكوّنة من 28 عضواً، ونظراً لهذه الأسباب فقد استمر تعطيل الحياة البرلمانية في الكويت منذ عام 1976 إلى عام 1981.
إذا ما أسقطنا الأحداث السياسية عام 1976، على واقعنا السياسي اليوم فلا مقارنة وشتّان بينهما، فإن كانوا بالماضي يعانون تعطيل المشاريع فإننا اليوم نحلم بها، وإن كانوا يشتكون تعطيل الجلسات فإننا اليوم نشتكي تعطيل أدوار انعقاد بكاملها لا جلسات فحسب، وإن كانوا يعيبون على بعض الأعضاء مهاجمة الوزراء دون وجه حق فإننا اليوم بُلينا بالسفهاء من أبناء جلدتنا الذين وصلت بهم الوقاحة الدينية والسياسية والأخلاقية للعيب بالذوات المصانة والتي صانها الدين الحنيف وأكد عليها الدستور الكويتي. وإن كانوا فقدوا التعاون بين سلطتين فإننا اليوم وصلنا لفقدان التعاون بين الثلاث سلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السؤال لك أيها القارئ الكريم: مَن الأولى بالحل غير الدستوري نحن أم هم؟
Twitter: @Fahad_aljabri
Email: Al-jbri@hotmail.com