قالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر إن استحواذ بنك «يو.بي.إس» برعاية الدولة على بنك «كريدي سويس» في صفقة بعدة مليارات ينبغي أن يمضي قدما بسلاسة من دون عقبات سياسية.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان السويسري جلسة استثنائية بعد أيام لبحث عملية الدمج الطارئة التي نسقتها السلطات السويسرية بعد اقتراب «كريدي سويس» من الانهيار.
وقُدم قرابة 260 مليار فرنك سويسري (287 مليار دولار) من الدعم النقدي وضمانات من الدولة لدعم عملية الاستحواذ وتفادي انهيار مالي ربما كان سيحدثه الانهيار الخارج عن السيطرة للبنك.
وقالت الوزيرة كيلر سوتر، لصحيفة «فاينانتس اوند فيرتشافت»، «يوجد اتفاق دمج بين يو.بي.إس وكريدي سويس، وتعهدت الحكومة من جانبها للبنك الوطني بتوفير السيولة لكريدي سويس من أجل ضمان الاستقرار».
وأضافت «ما زال يجري بحث اتفاق الضمان مع يو.بي.إس. وفي كثير من اجتماعات اللجنة، وصلني انطباع بأن السياسيين بكل تأكيد لا يريدون إفساد عملية الاستحواذ».
وأردفت «لا أرى أي أحجار عثرة في الوقت الراهن».
وأوضحت أن «الهدف الرئيسي للمجلس الاتحادي هو ضمان استقرار الاقتصاد السويسري والمركز المالي السويسري ومنع أزمة مالية عالمية».
وتابعت «وفقا للظروف، كان ذلك هو الخيار الأمثل وما يزال، ويضع أيضا أقل عبء على الدولة ودافعي الضرائب».
وستكون أصول البنك المدمج الجديد بقيمة 1.6 تريليون دولار، وهي أصول تساوي مثلي حجم الاقتصاد السويسري، وعدد الموظفين أكثر من 120 ألف موظف.
وذكرت كلير سوتر أن «هيكل يو.بي.إس سيكون من الواجب النظر فيه في المستقبل.. سيكون على يو.بي.إس حيازة أسهم أكثر بعد الاستحواذ. وسيجبرهم هذا على التقليص».