كونا - أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي عدداً من القرارات الوزارية في مجال العمل التعاوني، تهدف الى تكويت الوظائف الاشرافية بالجمعيات التعاونية تضمنت تعديلات مهمة على لائحة تنظيم العمل والهيكل التنظيمي وآليات التعيين وتحديد الرواتب.
وأكدت البغلي في تصريح صحافي، أن القرارات حددت الضوابط والشروط اللازمة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف والتي تؤدي الى توفير فرص وظيفية عديدة للمواطنين ومنهم المتقاعدون.
وأضافت أن التعديلات تضمنت هيكلاً وظيفياً لكل جمعية وتم تحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل من المناصب الشاغرة بالوظائف الاشرافية ورواتبهم الأساسية، مبينة أنه تم تحديد 2000 دينار للمدير العام و1500 لنوابه و1000 لرؤساء الاقسام اضافة الى دعم العمالة.
وأشارت إلى أن القرارات نصت على تشكيل لجنة رباعية من ذوي الاختصاص تتولى دراسة ملفات الترشح للوظائف الاشرافية وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية ضماناً للحيادية وتعيين الكفاءات مع فتح الباب امام وظائف عدة مستحدثة كمدقق داخلي ومستشار سعياً لجذب الكفاءات الوطنية عبر سلم رواتب مجزٍ وقواعد اختيار عادلة وأمان وظيفي.
وافادت بأن القرارات تضمنت تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن «الشؤون» والهيئة العامة للقوى العاملة تختص بمتابعة تنفيذ هذه القرارات على ان ترفع تقريراً دورياً بنتائج أعمالها يتضمن بيان مراحل التنفيذ وتوصياتها ومقترحاتها في سبيل تكويت الوظائف.
وأكدت البغلي أن هذه القرارات تأتي في اطار حرص الوزارة على دعم العنصر الوطني وسياسة التكويت داخل الجمعيات تطبيقاً لتكليف مجلس الوزراء وقرارات لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل مؤكدة أن «الشؤون» تضع المواطن الكويتي في مقدمة أولوياتها وتتخذ كل السبل التي تدعم إحلال العنصر الوطني في مختلف القطاعات.
6 بنود تضمنتها القرارات
1- تحديد الضوابط والشروط اللازمة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف
2- تحديد هيكل وظيفي لكل جمعية
3- تحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة للوظائف الإشرافية الشاغرة ورواتبهم الأساسية
4- تحديد 2000 دينار للمدير العام و1500 لنوابه و1000 لرؤساء الاقسام إضافة الى دعم العمالة
5- تشكيل لجنة رباعية لدراسة ملفات الترشح للوظائف الاشرافية وإجراء الاختبارات والمقابلات
6- تعيين الكفاءات وفتح الباب امام الوظائف المستحدثة كمدقق داخلي ومستشار سعياً لجذب الكفاءات الوطنية