كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن نقاشاً مصرفياً فُتح أخيراً حول إمكانية زيادة أسعار العمولات المطبّقة على أجهزة نقاط البيع لدى التجار، وتطبيق أخرى جديدة تتعلق بعمليات الشراء التي تتم عبر بطاقة شبكة المعلومات الائتمانية «كي نت»، علماً أن البنوك لا تطبق حتى الآن أي عمولة على مدفوعات الـ«كي نت».
ولفتت المصادر إلى أنه ومع زيادة استخدام تقنية المدفوعات الرقمية في السوق المحلي، وفي مقدمتها خدمة «آبل باي»، تواجه البنوك كلفة تشغيلية إضافية، حيث تفرض شركة «آبل» على مدفوعات الشراء التي تتم عبر خدمتها رسوماً ولو كانت العملية منفذة ببطاقة «كي نت»، وهي نسبة تتحملها البنوك.
وأوضحت أن الرسم المحصّل على كل عملية يتراوح بين 0.05 و0.15 في المئة، إضافة إلى الرسوم التشغيلية الإضافية التي تطبقها «فيزا» و«ماستر كارد» على مدفوعات التجار المحصّلة عبر بطاقاتها، ما يرفع الرسم الذي تتحمله البنوك حسب المصادر إلى نحو ربع في المئة، مبينة أن أي زيادة في عمولة مدفوعات المشتريات على التجار تأتي لتعويض المصاريف الإضافية التي استحدثتها الشركات العالمية أخيراً على المدفوعات المنفذة عبر بطاقات تحمل شعارها.
ونوهت المصادر إلى أن مسؤولي البطاقات في البنوك المحلية بحثوا إمكانية مراجعة لائحة العمولات المقرّرة على التجار الذين يستخدمون أجهزة نقاط البيع في تحصيل مدفوعات مبيعاتهم.
وللتوضيح، تحصل البنوك من التجار على قيمة إيجارية لأجهزة نقاط البيع التي يستخدمونها في عملياتهم البيعية، وهي مبالغ ثابتة تختلف قيمتها من تاجر لآخر، ويتراوح متوسطها عادة بين 7 إلى 20 ديناراً شهرياً.
أما العمولات فهناك نوعان، الأول يتعلق بعمليات الشراء عبر بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد» حيث تصل النسبة إلى 3 في المئة، فيما تزيد هذه النسبة في حال أجريت عملية الدفع للتاجر خارج الكويت، ولا تفرض البنوك أي رسم على عمليات الشراء التي تتم عبر بطاقات «كي نت»، وهنا يتنامى النقاش مصرفياً.
فبعد تطبيق خدمات الدفع الحديثة مثل «آبل باي» و«سامسونج باي»، بينت المصادر أن الوضع استمر على ما هو عليه لجهة عدم تحصيل البنوك رسوماً إضافية من التجار على المشتريات المنفذة عبر خدمات الدفع الحديثة، مشيرة إلى أن ذلك لم يعف المصارف من دفع الرسم المستحق لشركتي «آبل» و«سامسونج»، ما دفع البنوك إلى بحث إعادة النظر في العمولات التي تحصّلها من التجار على المدفوعات التي تتم عبر بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد»، فضلاً عن إضافة مدفوعات الـ«كي نت» على قائمة العمليات المستحقة لدفع العمولة.
أطراف العمولة
وتقسم العمولة المحصّلة من هذه العمليات بين 3 أطراف هي «فيزا» أو «ماستر كارد» ومصدر البطاقة «البنك» وأخيراً الشركة الوسيطة في الكويت وهي شبكة المعلومات الائتمانية «كي نت».
وذكرت المصادر أن المستجد مصرفياً الذي قد يطرأ بهذا الشأن ليس زيادة العمولة المطبقة على عمليات التجار عبر بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد» فقط، إذ قد يتسع إجراء الزيادة ليشمل جميع عمليات الدفع التي تحمل شعار الشركتين العالميتين، علماً أن المستهلك لن يتحمل هذه العمولة سواء المطبقة وفقاً للائحة الحالية أو في حال إقرار تعديلها وزيادة نسبتها.
ولفتت المصادر إلى أن نقاش البنوك مع التجار بخصوص التوجه نحو زيادة العمولات تنامى في الفترة الأخيرة بسبب زيادة المصاريف التشغيلية التي تتحملها البنوك على السحوبات التي تتم لصالحهم والتي زادت كماً وكيفاً بشكل كبير، لكن ذلك لم يُحسم حتى الآن.
وأوضحت أن أي تغيير مرتقب في لائحة أسعار العمولات يأتي مدفوعاً برسوم «فيزا» و«ماستر كارد» التي تطبق على جميع خدمات الدفع، أي أن الكلفة الإضافية المرتقب أن يتحملها التاجر لن تتركز في رصيد البنوك حيث من المرتقب أن توجه غالبيتها لصالح الشركتين العالميتين.
وأفادت المصادر بأن النسبة المستهدفة لزيادة العمولة غير محددة مصرفياً حتى الآن وجارٍ بحثها، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال سيتطلب إقرار أي تعديل على لائحة العمولات موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي على الإجراء وتفاصيله.
ونوهت إلى أن الزيادة ستكون في حال إقرارها رقابياً مقبولة وبالحدود التي تغطي المصاريف التشغيلية التي تفرضها «فيزا» و«ماستر كارد» و«آبل» و«سامسونج» على المدفوعات المالية التي تتم في الكويت وتحمل شعارها.
وقالت المصادر إنه في حال إقرار زيادة العمولات ستكون نسبية، وستختلف من تاجر لآخر، حيث سيعتمد التقدير على حجم العمليات ونوعياتها، لافتة إلى أن هيكل ذلك سيكون بوتيرة مختلفة بين تاجر وآخر، سيتم تحديده حسب حجم المدفوعات المحصلة شهرياً.
توفير أجهزة
وفي الوقت نفسه، بدأت بنوك في مغازلة شركات من خارج دائرة عملائها، ولديها مدفوعات ثابتة شهرياً، بمزايا خاصة، ومن ضمنها شركات العقار التي تستخدم أجهزة الدفع في تحصيل إيجاراتها، مبينة أن العرض المقدم بهذا الشأن يتضمن توفير أجهزة نقاط بيع للتاجر مجاناً لمدة عام مقابل انتقاله إليها، على أن تطبق عليه بعد انتهاء الفترة المجانية لائحة الرسوم المطبقة حينها.
وعن سبب زيادة شهية بعض البنوك لتقبل التنازل عن كامل عمولاتها عن سحوبات التجار في وقت يتنامى فيه التوجه مصرفياً لزيادة أسعار هذه الخدمات، أرجعت المصادر سر ذلك إلى الرغبة في توسيع قاعدة عملائها، أملاً في تحقيق فائدة مزدوجة للمصارف المهتمة.
ولفتت إلى أن أول مكاسبها من ذلك ضمان زيادة حصتها السوقية من هؤلاء العملاء حيث العين مفتوحة على استقطاب شريحة إضافية لمحافظها، فضلاً عن أن ارتفاع مستويات «الكاش» الإضافية والتي ستودع في حساباتها بفضل العمليات الجديدة يزيد قدرتها على الاستفادة من هذه المبالغ في تنظيم احتياجاتها من السيولة خصوصاً قصيرة الأجل.
وأضافت أن هذه السيولة تُبوّب عادة ضمن الحسابات الجارية ما يوفّر لهذه المصارف هامشاً إضافياً لترتيب سلم استحقاقاتها، وهو اعتبار يدفع بعض البنوك للتنازل عن عمولاتها عن مدفوعات التجار، ما دامت ستعوّض هذه الكلفة في مواضع أخرى لا تقل أهمية مصرفياً.