أفادت شركة كامكو إنفست بأن البنوك الكويتية سجلت أقوى معدل نمو للقروض خليجياً على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، عازية ذلك بصفة رئيسية لاستحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد وما نتج عن ذلك من ضم المحفظة الائتمانية المجمعة للبنكين.
وتوقعت «كامكو إنفست» أن يشهد قطاع البنوك الخليجية بصفة عامة تأثراً محدوداً غير مباشر نتيجة لأزمة البنوك التي تشهدها الولايات المتحدة وأوروبا حالياً، منوهة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واتباع معظم البنوك المركزية الخليجية للنهج نفسه تقريباً خلال العام 2022 أدى إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية، إذ تخطى متوسط صافي هامش الفائدة لبنوك دول مجلس التعاون أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات ووصل إلى أكثر من 3 في المئة خلال الربع الرابع من 2022.
ولفتت الشركة في تقرير لها إلى أن صافي ربح قطاع البنوك الخليجية ظل ثابتاً على أساس ربع سنوي ولم يشهد تغيراً يذكر، إذ بلغ 11.4 مليار دولار، بما يتسق مع أداء الربع الذي سبق، حيث جاءت تلك النتائج رغم ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال الربع مع وصول إجمالي إيرادات البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 28 مليار دولار، إلا أن نمو الأرباح قابله ارتفاع المصاريف التشغيلية وكذلك تزايد المخصصات في الربع الرابع من 2022.
وأضاف «وصل إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بقيمة 1.87 تريليون دولار، بنمو 3.2 في المئة أو ما يعادل 57.5 مليار دولار خلال هذا الربع. وشهد صافي القروض المتعثرة نمواً أقل قليلاً بنسبة 2.8 في المئة خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال الربع الرابع».
وأشار إلى أن ودائع العملاء عادت لتسجيل نمو قوي مرة أخرى خلال الربع الرابع من 2022 بعد تراجع معدلات النمو خلال الربع السابق الذي وصل إلى أدنى المستويات المسجلة منذ ستة أرباع، حيث بلغ النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي 2.5 في المئة، وصولاً إلى 2.2 تريليون دولار.
ونوه إلى نمو نسبة القروض إلى الودائع في دول مجلس التعاون بنهاية الربع الرابع من 2022 بمقدار 30 نقطة أساس، إلا أنهت ظلت دون مستوى 80 في المئة، والتي تعتبر من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي، إذ وصلت إلى 79.3 في المئة على خلفية تراجع هذا المعدل بالنسبة للكويت وقطر بمعدل تخطى نمو بقية الأسواق.
وأكد أن نمو الائتمان في دول مجلس التعاون ظل قوياً خلال الربع الرابع من 2022 رغم ارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى النمو بالنسبة للبنوك الكويتية جاء متواضعاً، إذ وصل إلى 0.9 في المئة على أساس ربع سنوي وكان أقل معدل نمو يتم تسجيله منذ الربع الرابع من 2020.
وكشف التقرير عن استمرار نمو إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في البورصات الخليجية خلال الربع الرابع من 2022 ليصل الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.2 تريليون دولار، حيث بلغ معدل النمو على أساس ربع سنوي 2.5 في المئة.
وأفاد بأن إجمالي مخصصات خسائر القروض للبنوك المدرجة في البورصات الخليجية ظل مرتفعاً في الربع الرابع من 2022 بوصولها إلى 3.3 مليار دولار، فيما يعد أعلى مستوى يتم تسجيله في 4 فترات ربع سنوية، منوهاً إلى أن ارتفاع المخصصات بنسبة 1.8 في المئة أو ما يعادل 0.1 مليار دولار يعكس بصفة رئيسية ارتفاع المخصصات المحتجزة من قبل البنوك المدرجة في الإمارات وقطر والسعودية وعمان، وهو الأمر الذي قابله تراجع حاد لقيمة المخصصات التي احتجزتها البنوك في الكويت والبحرين.
وذكر التقرير أن صافي إيرادات الفوائد في البنوك الإماراتية سجل نمواً بمعدلات ثنائية الرقم بنسبة 17.8 في المئة، تلتها البنوك الكويتية والسعودية، على التوالي.
الأرباح السنوية
وأفادت «كامكو إنفست» بأن ربحية القطاع المصرفي الخليجي تجاوزت مستويات ما قبل الوباء ووصلت إلى مستوى قياسي آخر خلال 2022، حيث زادت أرباحها الإجمالية خلال العام الماضي بنحو 27.1 في المئة لتصل إلى 44.8 مليار دولار، موضحة أن إجمالي إيرادات البنوك الخليجية ارتفع بنحو 16.4 في المئة لتصل إلى 104.8 مليار دولار، وهي أعلى نسبة على الإطلاق مدفوعة بشكل أساسي بزيادة صافي دخل الفوائد وكذلك الدخل من غير الفوائد.
ولفت التقرير إلى أن مخصصات خسائر القروض التي أبلغت عنها بنوك دول مجلس التعاون سجلت انخفاضاً خلال 2022 لتصل إلى 11.9 مليار دولار مقابل 14 ملياراً في 2021.