أفاد البنك التجاري الكويتي بمواصلته المشاركة في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، لتعزيز الثقافة المالية والتوعية المصرفية، ولتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء، وتوعيتهم بما يتعلّق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية من أي عمليات قرصنة أو احتيال.
ولفت البنك في بيان إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص «التجاري» ومساهماته لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدّمة للعملاء.
وفي هذا الصدد، قالت مساعد مدير عام – قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في «التجاري» نورا كايد: «إن الحملة تسهم بشكل كبير وبصورة مبسطة في توعية عملاء البنوك، ونشر الثقافة المصرفية بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وحماية العملاء من عمليات الاحتيال كما أنها تستهدف بشكل خاص التوعية في شأن استخدام القروض الشخصية بما يسدّ الحاجات الفعلية للعملاء».
وأضافت: «يحرص البنك دائماً من خلال كل قنواته بشكل عام وجميع فروعه بشكل خاص على التأكد من استيفاء الشروط المقرّرة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من القرض المطلوب ومدى الحاجة له، والحد من الاستخدام المفرط لها بما يتجاوز قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته».
وأشارت إلى أن البنك يقدّم المشورة المالية للعملاء سواء عند المنح أو أثناء التمويل، بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي، والقواعد والأعراف الائتمانية المستقرة التي تضمن أن يكون العميل على دراية كاملة بحقوقه وحصوله على المشورة المالية، حيث إن البنك يعطي العملاء فترة مراجعة (Reflection Period) مدتها على الأقل يوما عمل، والوقوف على طبيعة التزامات العميل الشهرية والأعباء المترتبة عليه خصوصاً في حال تغيرت أوضاعه المالية بسبب تغير العمل أو التقاعد.
ونوهت كايد إلى أن القروض الشخصية تنقسم إلى نوعين، وهما القرض الاستهلاكي وهو قرض شخصي لا تتجاوز مدته 5 سنوات ولا يتجاوز مقداره 25 ألف دينار، ويقدّم للعميل لأغراض استخدامات شخصية استهلاكية محددة، مثل شراء سيارة أو أثاث أو للحصول على خدمات صحية أو تعليمية؛ والنوع الثاني هو القرض الإسكاني وهو قرض شخصي لا تتجاوز مدته 15 سنة، ولا يتجاوز مقداره 70 ألف دينار، بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.
وقالت إن البنك يوفر جميع المعلومات اللازمة عن شروط وأحكام وإجراءات منح القروض على موقعه الإلكتروني.