فيما يترقب السودانيون حلاً قريباً خلال الأيام المقبلة، نبّه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، إلى أن المرحلة الراهنة معقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة، إلا أنه أكد السعي لبناء جيش وقوات أمنية لا يتدخلان في السياسة.

وقال البرهان خلال جلسة ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالتعاون مع الآلية الثلاثية، أمس، إن القوات الأمنية تسعى لتمكين أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها.

وشدد على وجوب السعي إلى بناء قوات أمنية مهنية ووقف استغلالها في السياسة، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة.

ودعا البرهان، القوى الرافضة للعملية السياسية إلى الاطلاع على مقترحات الإصلاح العسكري والأمني، لافتاً إلى أنه سيخدم التحول الديموقراطي.

من جهته، شدد نائب رئيس مجلس السيادة، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، على وجوب أن يخرج السودان من كل أشكال الفوضى، داعياً إلى أن يشمل الإصلاح كل أجهزة الدولة.

وأكد أن هدف الجميع الوصول إلى جيش مهني موحد، مضيفاً أن قوات الدعم السريع أنشئت وفقاً لقانون ينظم عملها.

من جانبه، حذر ممثل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، خالد عمر يوسف من وجود جهات عديدة تعمل للوقيعة بين المدنيين والعسكريين. ونبه من «فرض تصنيف يقسم البلاد لمعسكرين لا يلتقيان وهو تصنيف مضلل وزائف».

كما شدد على أن محاولات ترسيخ هذا التصنيف مستمرة بهدف «تقسيم الصف الوطني وإضعافه وإضعاف البلاد بصورة عامة».

وأكد أن «المشروع الذي يجمع القوى السياسية اليوم هدفه جيش حديث قوي مهني قومي واحد موحد».

يشار إلى أن هذه الورشة تعتبر الأخيرة ضمن ورش ضرورية قررها الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي، بين المكون المدني والعسكري، من أجل إجراء نقاشات معمقة حول خمس قضايا من ضمنها الإصلاح الأمني والعسكري.

ومن المنتظر أن تُضمن توصيات هذه الورشة التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، في ورقة الاتفاق النهائي قبل التوقيع عليها في الأول من أبريل المقبل.

وتستند عملية الإصلاح الأمني والعسكري على مبادئ عدة، أقرها اجتماع للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في الخامس عشر من مارس الجاري، وأهمها خروج الجيش والقوى النظامية الأخرى من الحياة السياسية والعمل الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى تنقية المؤسسة العسكرية من عناصر نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش، وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها.