كشفت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» عن انتظار مجلس الخدمة المدنية اعتماد وزارة المالية للزيادات المالية المُقترحة للأجور والرواتب التي ستشملها الزيادة، في إطار مشروع «البديل الإستراتيجي».
وقالت المصادر إن «الديوان انتهى منذ فترة من الدراسة الخاصة بالبديل الإستراتيجي للأجور والرواتب، وتمت إحالتها إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإبداء الرأي»، مبينة أن «الديوان ينتظر حالياً اعتماد وزارة المالية للزيادات المالية المقترحة».
وأوضحت أن تلك الدراسة جاءت في المحور التاسع من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17 (2022 - 2026) تحت عنوان «القوى العاملة»، مشيرة إلى أن الخطة الزمنية لتطبيق البديل الإستراتيجي وفقاً للدراسة تشمل 3 مراحل، وسيتم البدء بالإجراءات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى بعد إقرار مجلس الخدمة للدراسة.