دستور الكويت صدر عام 1962، أعده كبار كتبة دستوريين، وأشرف عليهم كبار الوطنيين الكويتيين في مجلس التأسيس برئاسة المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم، ومشرفاً عليه الشيخ سعد العبدالله الصباح، طيّب الله ثراه، لذلك ليس من الغرابة أن يصدر حكم بحل مجلس 2022، وعودة مجلس 2020، فالمحكمة الدستورية تأخذ صلاحياتها من الدستور، وأحكامها نافذة في ما يختص بمجلس الأمة والحرص على تطبيق مواد الدستور مادة... مادة. وقد يتضايق البعض من هذا الحل خصوصاً النواب الجدد في مجلس الأمة الذين فقدوا عضويتهم نتيجة هذا الحكم.
وما يُعد من أخطاء المجلس المنحل، الانتخابات بواسطة البطاقة المدنية، والبعض لم يصوّت حسب بطاقته بسبب تسجيل اسمه على النظام القديم ففقد حقه بالتصويت، وآخرون لم يسعفهم الوقت للتصويت بسبب حصر وقت التصويت بفترة قصيرة من اليوم، نأمل أن يكون ما حصل هو حل أمثل ويصب في مصلحة الديموقراطية التي يغبطنا عليها الكثير من الدول، حيث إن هذه الديموقراطية كانت ولاتزال من أساسيات بناء الدستور الكويتي، وكما ذكرت سابقاً فقد لا يكون منصفاً للجميع وقد يراه البعض غير مناسب لحل المشكلة وخاصة أولئك الذين فقدوا مقعدهم النيابي للمرة الأولى.
إضاءة: إن مَنْ يؤمن بالديموقراطية عليه أن يتمسّك بمواد الدستور، من المادة الأولى ولغاية المادة المئة وثلاث وثمانين.