كشف المحامي الدكتور نواف الياسين عن صدور أربعة أحكام وليس حكما وحيداً ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة، معتبراً أنها «سابقة تاريخية تستحق التوقف إذ لم يسبق أن صدرت 4 أحكام بإبطال مرسوم وإعادة الحال إلى ما كان عليه وعودة مجلس 2020».
وقال الياسين في تصريح لـ«الراي»، «تقدمنا بأربعة طعون انتخابية، والمحكمة ارتأت أن هذه الطعون الأربعة تتوافق وفكرة المشروعية الدستورية نظرا لخروج مرسوم حل مجلس الأمة عن هذه المشروعية واجبة الاحترام».
وأضاف أن «أحكام بطلان مرسوم حل مجلس الأمة الأربعة انعقدت فيها الأسباب لسبب رئيسي مشترك بينها، وهو أن مرسوم حل مجلس الأمة أتى من غير سبب حقيقي فعلي وهذا يتناقض مع فكرة المادة 107 من الدستور التي أوجبت التسبيب».
وذكر الياسين أن «المحكمة الدستورية اعتبرت أن الحكومة التي أقسمت في 2 أغسطس وصدر مرسومها في يوم 1 من الشهر ذاته هي حكومة لم يحدث بينها والبرلمان نزاع حقيقي، إذ أنها لم تلتق بالبرلمان والمدة الزمنية بين رفع مرسوم الحل وبين القسم وصدور المرسوم سويعات قليلة».
وأشار إلى أن «المتتبع لديباجة مرسوم حل مجلس الأمة يجد أنه اقتبس حرفيا في ديباجته من خطاب سمو الشيخ مشعل الأحمد في شهر يونيو وأخذ من الخطاب ديباجة هذا المرسوم».
وتابع: «من فهمنا البسيط في ظل وجود الخطاب وتداعياته، لم تكن الحكومة التي رفعت مرسوم الحل موجودة، لا في شخوصها ولا في صفاتها حيث كان يرأس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد أما حكومة الشيخ أحمد النواف لم توجد الا بعد 3 أشهر من تاريخ الخطاب».
ولفت الياسين إلى أن «المحكمة ارتأت عدم جدية المرسوم واعتباره غير حقيقي، إذ بمجرد قسم الحكومة رفعت مرسوم عدم التعاون، وهذا لا يتوافق والمنطق القانوني السليم الذي يخرج هذا المرسوم من مشروعيته الدستورية».
واختتم تصريحه «نشكر قضاءنا النزيه وقضاتنا الأكفاء وكل من أقر ورسخ فكرة سيادة القانون وحماية مؤسساته من أي عبث».