أكد اتحاد العقاريين على ضرورة زيادة وتيرة طرح المشاريع الحكومية وفق نظام «B.O.T» ليتم تطويرها عن طريق القطاع الخاص، لما لها من أثر إيجابي في تحريك العجلة الاقتصادية للدولة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، بما يعظّم الفائدة لكل من القطاعين.
وأضاف الاتحاد في بيان صحافي، أنه ومنذ بداية العمل في القانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 7 لسنة 2008 والقانون رقم 16 لسنة 2014، شهدت الكويت طرح وتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية وفق نظام «B.O.T» بلغ عددها الإجمالي نحو 130 مشروعاً، حتى إنه أصبح يحسب للقطاع الخاص بأنه كان شريكاً متكافئاً وموثوقاً في دفع عجلة التنمية، خاصة بعد المشاريع المميزة التي نفذها والتي لقيت ثناء واسعاً من قبل الحكومة والمواطنين.
وأشاد الاتحاد بالدور الكبير الذي لعبته شركات القطاع الخاص في دعم هذا النوع من المشاريع، وكفاءته في إدارتها طوال السنوات الماضية، مؤكداً استعداد الاتحاد وتجمع الشركات العقارية المحلية لتضع يدها بيد الحكومة لدعم وإدارة المزيد من المشاريع الحكومية الجديدة، بالشكل الذي يتماشى مع رؤية سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده، لتحقيق رؤية الكويت 2035 بما يمكن أن يعزز من اقتصاد البلاد وتنميتها.
وأوضح أن أكثر من 70 في المئة من مشروعات الـ«B.O.T» التي تم طرحها تعتبر مشاريع تنمية عمرانية أو تطوير عقاري (مواقف سيارات، أسواق، واجهة بحرية، مسالخ، معالجة النفايات، قرى عمالية، منتجات ومشاريع ترفيهية، مناطق حرفية وصناعية، مرافق جمركية، مرافق رياضية)، لكن الأمر اللافت للنظر أن «B.O.T» في الكويت لم يدخل حتى الآن مجاله الأساسي المتمثل بمشروعات البنية الأساسية والمشاريع التنموية الكبرى (ماء، كهرباء، طرق سريعة، جسور، موانئ، غاز، سكك حديد، مطارات...).
وأكد الاتحاد استعداده بالتعاون مع تجمع الشركات العقارية لإبداء الرأي والمشاركة في الحوار ومناقشة تعديل أو مشروعات قوانين ولوائح جديدة أو قائمة تتعلق بمجال الاستثمار وفق «B.O.T» والأنظمة المماثلة، بما يمكن أن يعود بالفائدة على الدولة والمواطن والمستخدم النهائي لهذه المشاريع.