قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إن زيارة رئيس الحكومة الدنماركية ميتا فريدركسن، تتزامن مع الاحتفال خلال العام الجاري، بمرور 65 عاماً على بدء التمثيل الديبلوماسي، مؤكداً أن «العقود الماضية شهدت علاقات ودية تتسم بالاحترام المتبادل، ونعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية، لاسيما في مجال تحول الطاقة، وتوسيع نطاق العمل بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر».
وأعربت فريدركسن، من جانبها، عن تقديرها للجهود المصرية في التعامل مع مجموعة من التحديات، من أجل تحقيق التنمية وتأمين إمدادات الغذاء والطاقة، ومواجهة التضخم والتغير المناخي ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دور القاهرة في تحقيق الاستقرار.
ووصفت مصادر مصرية، زيارة فريدركسن، بأنها «شديدة الأهمية».
وقالت لـ «الراي»، إن لقاء فريدركسن مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، حمل العديد من الرسائل المهمة، والردود الواضحة والرافضة لتكرار الإساءة الى الرموز الدينية، من قيادات سياسية وصحف في الدنمارك.
وقال الطيب، خلال استقباله فريدريكسن، في مقر مشيخة الازهر، «إن العالم اليوم بأمس الحاجة إلى صوت الدين، هذا الصوت الذي يحاول البعض كتمه وابعاده عن حياة الناس»، مؤكداً أن«المغالاة في النظرة المادية وتأليه شهوات الإنسان والسعي وراء إشباعها، لم يجن العالم من ورائها سوى المزيد من الحروب».
وأضاف أن «مصطلح الحريات يساء استخدامه كثيراً من الغرب، مع توظيفه في فرض بعض الرؤى والأعراف الغربية على ثقافتنا الشرقية والعربية، مع الضرب بحقوق الإنسان والأطفال والأسرة عرض الحائط، وهنا لابد من وضع حد لهذا الشكل المتجدد من الاستعمار، وهو الاستعمار الفكري والثقافي«.
وأكد «ان تمسك المسلمين وأهل الشرق بقيم الدين والأخلاق، هو جزء لا يتجزأ من هويتهم، وحرية التعبير لا يمكن قبولها للإساءة للآخرين أو المساس بمقدساتهم ورموزهم الدينية، وأعول كثيراً على صوت الحكماء والعقلاء، ومن لا يزالون يملكون حساً إنسانياً تجاه القضايا العادلة، وأننا بحاجة إلى انتشال الإنسان من مآسيه وآلامه، والتعامل مع الإنسان الشرقي على أنه إنسان كامل شأنه شأن الغربي».
وأعربت فريدريكسن، عن تقديرها لما يقوم به شيخ الأزهر من جهود لنشر قيم الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والتعايش بين البشر، مؤكدة أن بلادها حريصة على «كفالة حق الاختلاف، وأنها تولي اهتماماً كبيراً لترسيخ التواصل بين الشرق والغرب، وتعميق الصداقة بين الشعوب».
في سياق آخر،أعلنت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس، توقيع بروتوكول برنامج الحوافز المادية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وتقوم وزارة المالية، بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، وتصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات شروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع، والوزارة ستقوم بادخار 1000 جنيه سنوياً لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاماً، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في حال إنجابها الطفل الثالث.