وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن إلغاء بنك الائتمان مراكز الخدمات المتكاملة في الهيكل التنظيمي.
وطلب شعبان تزويده بـ«كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 5560-2021 الوارد بتاريخ 2021/7/27 في شأن الغاء اعتماد مراكز الخدمات المتكاملة في الهيكل التنظيمي للبنك»، وإفادته بـ«ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن شغل وظائف إشرافية غير معتمدة في الهيكل التنظيمي للبنك في مراكز الخدمات المتكاملة والمكتب الفني الواردة بالكتاب رقم 2022/4242 بتاريخ 2022/6/29».
كما طلب تزويده بـ«كتاب جهاز المراقبين الماليين بالبنك رقم 3 الوارد بتاريخ 2022/4/24 في شأن قيد مديونية ضد جميع شاغلي الوظائف الإشرافية غير المعتمدة بالهيكل التنظيمي للبنك، وقرار مجلس إدارة البنك رقم (2023/1) المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/2/9 في شأن اتخاذ إدارة البنك الإجراءات القانونية لمعالجة أوضاع اشرافيي المكتب الفني، وكتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 7484-2022 الوارد بتاريخ 2022/11/22 والذي تضمن الرأي القانوني لمعالجة أوضاع الإشرافيين غير المعتمدة وظائفهم في الهيكل التنظيمي للبنك».
وسأل: «هل قام رئيس مجلس إدارة البنك بالطلب من المدير العام بالتكليف بإلغاء القرارات الصادرة في شأن معالجة الخلل في الوظائف الاشرافية غير المعتمدة؟»ـ طالباً تزويده بـ «نسخة من كل القرارات التي صدرت بإلغاء الوظائف الإشرافية غير المعتمدة والإجراءات التي اتخذت مع شاغليها سابقا».