أكد مراقب استلام اقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز عبدالمحسن العثمان أن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها حتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغ 32490 إقراراً، بإجمالي نسبة 99.5 في المئة من الإقرارات الواجب تسلمها»، لافتاً إلى أنه «من بين الإقرارات التي تسلمتها الهيئة 16960 إقراراً أول عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، بينما تسلمت الهيئة 10418 تحديثاً للإقرارات التي مضى عليها 3 سنوات، كما تسلمت الهيئة 5112 إقراراً نهائياً لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية».
وشدد العثمان، في تصريح لـ «الراي»، على «أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الجوهري بالوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تحصين الموظف العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة»، مؤكداً «استمرار الهيئة في القيام بأعمالها بتلقي إقرارات الذمة المالية واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية»، لافتاً إلى حرصها على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات التي يتبعها المشمولون لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية.
وفيما حث العثمان المُقرّين على «الاستعلام عن بدء مواعيدهم القانونية لتسليم إقرار الذمة المالية عبر منصة (سهل)، تجنباً للتأخير في تسليم الإقرار الخاص بهم»، شدد على ضرورة طباعة وتعبئة نماذج الإقرار وذلك قبل الحضور إلى مقر الهيئة لتسليم إقرار الذمة المالية، حيث إن جميع النماذج المطلوبة متوافرة في الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» (www.nazaha.gov.kw).
الفئات المشمولة
يقوم بتقديم إقرار الذمة المالية فئات وظيفية محددة وفقاً لنص المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، تشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بدءاً من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما تشمل القياديين ومدراء الإدارات في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى فئات وظيفية أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلو الدولة في مجالس إدارات الشركات التي يكون نصيب الدولة فيها لا يقل عن 25 في المئة من رأس المال بصورة مباشرة.
أنواع الإقرارات
يتم تقديم إقرار الذمة المالية على ثلاث مراحل، تبدأ بتقديم الإقرار الأول خلال 60 يوماً من تولي المنصب، ثم يتم تحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات ما بقي الخاضع في منصبه، وأخيراً يتم تقديم الإقرار النهائي خلال 90 يوماً من ترك المنصب.
العقوبات
في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده، يُعاقب المتخلف عن تقديم الإقرار بالعقوبات المبينة بالقانون ويُحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية.
كما وضع المشرع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصاً أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم انذاره.
لجان الفحص
تشكل لجان فحص إقرارات الذمة المالية بقرار من رئيس الهيئة، وتتكون كل لجنة من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية وعضو ذي خبرة مالية، ويتم توزيع الخاضعين على لجان فحص (أ)، (ب)، (ج) بحسب مستوياتهم الوظيفية وفقاً للمادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة.
السرية
حرص المشرع على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، إذ حظر على جميع العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة.
وفرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات نصت عليها المادة (45) من قانون إنشاء الهيئة.