حددت لجنة الرقابة في الكونغرس، يوم غد، أولى جلسات استماع لنجل جو بايدن، حيث يتهمه الجمهوريون بممارسات تجارية دولية غير شرعية، فيما سيشمل التحقيق مع هانتر وأفراداً آخرين من عائلة الرئيس الأميركي.
ويصر الجمهوريون في مجلس النواب، على أن يجيب مسؤول في وزارة الخزانة عن الأسئلة تحت القسم الأسبوع المقبل حول سبب عدم تسليم الوكالة الوثائق المتعلقة بأسرة الرئيس بايدن، بحسب تقرير لموقع «بلومبيرغ».
وأشار الطلب إلى مواجهة محتملة حول وصول الكونغرس إلى ما يسمى تقارير الأنشطة المشبوهة حول الخدمات المصرفية الأجنبية والمعاملات التجارية الأخرى من قبل هانتر وأقارب بايدن الآخرين.
بدوره، قال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والمساءلة، ليل الثلاثاء: «انتهينا من الأعذار، وندعو مساعد وزيرة الخارجية جوناثان ديفيدسون للإجابة عن الأسئلة تحت عقوبة الحنث باليمين الأسبوع المقبل».
وأضاف أن «إعاقة وزارة الخزانة من قبل بايدن ستجبرنا قريباً على استخدام قوة المطرقة للحصول على هذه الوثائق»، في إشارة إلى رفع دعوى قضائية.
ويريد كومر التقارير التي تستخدمها البنوك للإشارة إلى ما تعتبره معاملات كبيرة مشكوكاً فيها، كجزء من استفسارات لجنته في تعاملات العائلة الخارجية.
وهذا التحقيق هو مجرد واحد من تحقيقات عدة حول بايدن، بدأها الجمهوريون أو يخططون لها منذ أن سيطروا على مجلس النواب في يناير الماضي.
ويأتي طلب إفادة نائب وزير الخارجية، بعد أن أراد كومر واللجنة سابقاً منه الإدلاء بشهادته في جلسة استماع عامة يوم غد. لكنه
أبلغ اللجنة انه لن يحضر، ما أدى إلى إلغاء الجلسة.
يذكر أنه في رسالة بتاريخ 11 يناير إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين، طلب كومر جميع تقارير الأنشطة المشبوهة التي تم إنشاؤها في ما يتعلق بهانتر، والشقيق الأصغر للرئيس جيمس بايدن وزوجته سارة، وكذلك شركاء هانتر.
لكن ديفيدسون رد في رسالة الشهر الماضي إلى كومر بأنه يحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول سبب سعي اللجنة للحصول على مثل هذه المعلومات «الحساسة للغاية».
ومن دون الإقرار بما إذا كانت مثل هذه التقارير عن بايدن موجودة، نصح أيضاً بأن «الكشف غير المناسب» عن هذه المعلومات يمكن أن يقوض «سلوك السلطة التنفيذية لإنفاذ القانون والاستخبارات وأنشطة الأمن القومي».