في أجواء لم تخلُ من الشد والجذب، نفذت وزارة المالية إخلاء سوق شوق، أمس، بما عليه من مرافق تتضمن سوق السمك، بالقوة الجبرية، وسط حضور أمني كثيف من قطاعات الأمن العام والنجدة والمرور في وزارة الداخلية، واللجنة الثلاثية المشتركة ورجال الضبطية القضائية.
وشهدت عملية تسلُم سوق شرق العديد من المحطات أمس، بدأت بحضور فريق متكامل من وزارة الداخلية الذي تواجد منذ الصباح الباكر بتعليمات واضحة تتعلق بالإخلاء الإجباري إذا لزم الأمر، وهو ما حدث بالفعل عند اعتراض المسؤول الإداري وممثل «الوطنية العقارية» لدى دخول اللجنة المكلفة بالإخلاء من وزارة المالية غرفة التحكم الخاصة بالسوق.
ولجأت اللجنة بحضور «الداخلية» إلى كسر الأقفال الخاصة بغرفة التحكم ثم أبواب سوق شرق كافة وتبديلها، حيث قام أفراد فنيون متخصصون في هذا الشأن بذلك بناءً على تعليمات رسمية، فيما سبق ذلك تفويض إحدى شركات الأمن والنظافة لتولي مهامها في السوق.
ورغم محاولة الشركة المديرة للمشروع إقناع «المالية» والفريق الأمني بأن ما يحدث من إخلاء جبري هو إجراء غير قانوني ولا يستند لحكم قضائي، نفذت «المالية» قرارها بإخلاء السوق جبرياً، مع نقل إدارته من «الوطنية العقارية» إلى شركة وفرة العقارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موقتاً، وذلك حتى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح السوق في مزايدة عامة على المستثمرين، فيما سجل ممثلون لـ«وفرة العقارية» حضورهم في عملية تسلم السوق رسمياً.
وفضّل موظفو «الوطنية العقارية»، أخيراً، الانصياع للإجراءات المتخذة، لكن دون تسليم المفاتيح الخاصة بالمكاتب، الأمر الذي دفع لجنة «المالية» لتولي المهمة وتسليم المرافق لـ«وفرة» بحضور رجال «الداخلية».
وفي بداية عملية التسليم، انتشرت عمالة من الشركة المتحدة لخدمات الأمن والنظافة، الذين أرسلتهم وزارة المالية، حيث تم توزيعهم على منافذ ومرافق السوق كافة، لضمان استمرار سير العمل في السوق وعدم توقف الحركة التجارية فيه، وذلك عقب تبديل أقفال أبواب الغرف الإدارية الخاصة بالسوق.
وعلق ممثل «الوطنية العقارية» مدير سوق شرق، ثامر المطوع، على الموقف قائلاً: «اقتحام سوق شرق من قبل وزارة المالية غير قانوني»، موضحاً أن الموقف القانوني للشركة سليم إلا أن «المالية» سلكت طريق التسليم الإجباري الذي بدأ بغرفة التحكم الخاصة بالسوق.
وأضاف: «كان من الأجدى انتظار رأي القضاء للبت في القضية بدلاً من كسر الأقفال بهذا الشكل».
سوق السمك
وقبل ذلك، تسلمت اللجنة المختصة في «المالية» سوق السمك في «شرق»، فيما قامت اللجنة الثلاثية المشتركة بالتدقيق على بيانات العاملين بالسوق، حيث رصدت مخالفات لدى بعض العاملين استوجبت تحويلهم إلى جهات الاختصاص.
مراحل الإخلاء:
- بدأت العملية منذ العاشرة صباحاً بحضور أكثر من 25 دورية أمن
- حاول ممثلو وزارة المالية إقناع مسؤولي «الوطنية العقارية» بالإخلاء الهادئ
- دفع الممثلون القانونيون للشركة بعدم قانونية إجراء الإخلاء
- أبلغت لجنة «المالية» الشركة بأنه لا مناص من الإخلاء وأن أبواب القضاء مفتوحة للمتضرّرين
- حضرت شركة أمن بتعليمات «وفرة العقارية» لتأمين السوق ومرافقه
- تولى فنيون تبديل الأقفال بإشراف «الداخلية» بدءاً بغرفة التحكم في السوق
- تخفيف الحضور الأمني بدأ عند الساعة الرابعة عصراً
الحركة داخل السوق... طبيعية
رصدت «الراي» خلال متابعتها لإجراءات إخلاء سوق شرق، حضوراً وحركة طبيعية لروّاد السوق رغم التواجد الأمني الكثيف، فيما أبلغ ممثلو وزارة المالية المستأجرين بأن الأمور ستسير بشكل طبيعي طالبين منهم الاستمرار بأعمالهم واستقبال الزبائن كالمعتاد.
وسارت أجواء السوق الداخلية بمختلف منافذ البيع والشراء فعلياً بشكل طبيعي حتى وقت التسليم وتبديل الأقفال، حيث حرص رجال «الداخلية» على توفير مناخ هادئ منذ البداية.
مزايدة للقطاع الخاص
بعد أن تسلمت شركة وفرة العقارية إدارة سوق شرق ومرافقه بما في ذلك سوق السمك، موقتاً، وأجرت تغييراً إدارياً وأمنياً يتعلق بالسوق، ينتظر أن تجري وزارة المالية تقييماً كاملاً للوضع، تمهيداً لإعادة طرح السوق للقطاع الخاص من خلال مزايدة.
لسنا مخوّلين بالحديث
امتنع رجال الأمن ومسؤولو وزارة الداخلية عن الإدلاء بأي تفاصيل أو معلومات تتعلق بعملية إخلاء سوق شرق، حيث كان لسان حالهم جميعاً «ليس لدينا تخويل بالحديث عن الأمر، ننفّذ التعليمات فقط».
ربع قرن
افتُتح سوق شرق، والذي يعد من أشهر المجمعات التجارية في الكويت، في 30 سبتمبر 1998، أي قبل 25 عاماً تقريباً، فيما بدأ إنشاؤه في 1994. واستمرت الشركة الوطنية العقارية في استثمار وإدارة السوق وفقاً لعقد «B.O.T» لمدة 20 عاماً أبرمته مع وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة، في 30 أغسطس 1998.
ومع انتهاء العقد في عام 2019 طلبت «الوطنية العقارية» تجديده، لكن الأمر ظل عالقاً حتى 20 فبراير 2023، حيث طلبت «المالية» إخلاء السوق، فيما ترى «الوطنية العقارية» أن عقد السوق تم تجديده لمدة 20 عاماً أخرى بزيادة إيجارية 30 في المئة.