مِطرقة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ضربت معلنةً رفع جلسة المجلس العادية، لعدم حضور الحكومة، ولكنها أعلنت بدء الهجوم النيابي على الحكومة التي ضيّعت على المجلس بتغيبها أكثر من خمس جلسات، حيث ارتفعت حدة الهجوم النيابي التي وصلت إلى إصدار 19 نائباً بياناً أمهلوا فيه سمو رئيس مجلس الوزراء، أسبوعين لإعلان التشكيل، وإلا فإنهم سيستخدمون أدواتهم الدستورية ويستجوبونه.
وتباين تعاطي النواب حول آلية رفع الجلسة، فهناك مَن فضّل إجراء مشاورات فورية داخل قاعة عبدالله السالم، وفريق آخر سخّن الأجواء بمؤتمر صحافي مشترك، طالبوا فيه رئيس الوزراء باستبعاد بعض الوزراء، وحضور الجلسة المقبلة في 21 مارس الجاري أو تحمله المسؤولية السياسية، ثم كان البيان المشترك الموقع من 19 نائباً.
وكان السعدون أعلن رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة، وسط اعتراض كبير ممن حضروا، وقال «تسلّمت رسالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، تضمنت صدور الأمر الأميري بتكليف الشيخ أحمد النواف برئاسة مجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة، وإجراء مشاورات لتشكيل الحكومة، والاعتذار عن حضور جلسة أمس».
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب رفع الجلسة، قال النائب خالد المونس إن«للجلسة الخامسة يدعى لها وتعتذر الحكومة عن عدم الحضور، فقد سبق لها عدم حضور 4 جلسات عادية وجلسة خاصة، نحن لنا رأي سابق بالجدل، وهو عقد جميع الجلسات التي يجب أن تعقد حتى بعدم حضور الحكومة، كما أن الحكومات السابقة كان لديها حياء سياسي ولا تستخدم هذا الأسلوب الذي أصبح عبثاً يجب أن ينتهي، ولا يمكن أن نترك مصير السلطة التشريعية تحت أمر السلطة التنفيذية».
وخاطب المونس رئيس الوزراء، بالقول: «أصبحت رسمياً رئيساً للوزراء، وأنت (ملزوم) تحضر الجلسة المقبلة، وإن لم تحضر حتى لو منفرداً، سأعلن عن استجوابك والمبادئ لا تتغير بتغير الأشخاص».
وأوضح النائب ثامر السويط أن «أساس التعاون الاحترام، وهو فقد بين السلطتين، والحكومة هربت في جلسة 10 يناير وما تلاها من جلسات، وهناك المادة 97 هي التي تتحدث عن صحة الانعقاد واشترطت لصحة الانعقاد النصاب، أما المادة 116 فتتعلق بحقوق وواجبات مجلس الوزراء، ومسألة السوابق نرد عليها بأنه لا اجتهاد بوجود النص، ولا داعي نذهب للدستورية لتفسيره، ونطالب رئيس مجلس الأمة بأن يحتكم للدستور، ونسجل اعتراضنا على ما قام به رئيس المجلس من رفع الجلسة، والسؤال ماذا لو قرر رئيس الوزراء الجلوس 4 أشهر من دون حكومة؟ رغم أن الحكومة بعد الانتخابات تشكل بعد أسبوعين».
وتساءل النائب مبارك الحجرف «هل يعقل أن حكومة تستقيل من أجل استجواب قدم لوزير؟ وهو ما يؤكد أن النهج هو النهج»، مطالباً رئيس الوزراء أن يعي الرسائل لأنه فقد رصيده رويداً رويداً، أكاد أجزم انه فقد رصيده لدى النواب وإن لم يحضر الجلسة المقبلة سيفقد رصيده بالكامل، وعليه أن يعي أنه لم يتوفق في تشكيل حكومتيه الأولى والثانية، وعليه أن يستشير أهل الحكمة، ونحن الآن في مفترق طرق ولا يوجد تفاعل حقيقي مع الشعب الذي مد يده لرئيس الوزراء، والرسالة إلى رئيس الوزراء اما أن تأتي بوزارة حقيقية أو تواجه مصيرك.
ورأى النائب حمد العبيد أنه «مع استمرار رفع الجلسات، هناك استياء شعبي من التعطيل، رغم أننا كنا نتمنى أن نرى عهداً جديداً بعد الخطاب التاريخي، ورأينا بوادر للنهج، ثم للأسف عدنا للعهد نفسه بعد فترة وجيزة، ونحمّل رئيس الوزراء المسؤولية كاملة بعد تكليفه، وعليه أن يسارع في تشكيل حكومته».
وطالب العبيد بتعيين وزراء يتحمّلون المواجهة،«فالحكومة لم تستقل بسبب جلسة القروض، وإنما بسبب عدم انسجام حكومي، وخلاف من داخل مجلس الوزراء، وهناك وزراء يسربون ضد زملائهم، وهم من أسقطوا أنفسهم، والنواب كانوا على قدر عال من المسؤولية، وواصلوا العمل في اللجان وجهّزوا القوانين، وللأسف أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون، وبرنامج عملها كان ورقياً، وكانت تحاول تحميل المجلس الإخفاق. وأقول لرئيس الوزراء ما زال في الوقت متسع وبإمكانك استعادة الرصيد الشعبي وأمامك فرصة تاريخية لتصحيح مسار حكومتك وغير مقبول أن تأتي بشخصيات استهلكت وتعيدها إلى المشهد».
بيان الـ 19: ضرورة الالتزام بالمدة الدستورية
جاء في بيان النواب الـ 19 أن «الاحترام العملي لقواعد الدستور، والأسس والالتزام الفعلي بتطبيقها، كفيل بتعاون السلطات، واتحادها لانتشال البلد من مستنقع التدهور الذي وقعت فيه على جميع الأصعدة، ووضعها على سكة الإنجاز والتنمية التي ينشدها الجميع، ونطالب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الالتزام بالدستور نصاً وروحاً منذ اللحظة الأولى، وأولها الالتزام بالمدة الزمنية التي حددها الدستور لتشكيل الحكومة وهي أسبوعان، وعدم تجاوزها».
وأضاف البيان «إذا لم يتم الالتزام بهذه المدة التي حددها الدستور، فإننا ومن منطلق الأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي الوفي، وسعياً منا للاسراع بتجاوز الماضي بكل همومه وآلامه، وفتح صفحة المستقبل بكل بشائره وآماله، والتزاماً منا بقيم الدستور ومبادئه، والتي كنا ومازلنا نعتقد أنه كل متكامل، فلا تجزئة بين مبادئه، ولا تفرقة بين مواده، نعلن عن تفعيل أدواتنا الدستورية والمساءلة السياسية إذا تم تجاوز المدة الزمنية المقررة دستورياً».
الموقّعون على البيان
محمد المطير، عادل الدمخي، عبدالوهاب العيسى، خالد الطمار، فارس العتيبي، مبارك الطشة، عبدالله الأنبعي، ثامر السويط، أسامة الشاهين، حمد المطر، خالد المونس، عبدالعزيز الصقعبي، محمد الحويلة، محمد هايف، مبارك الحجرف، حمد العبيد، محمد المهان، الصيفي مبارك الصيفي، مرزوق الحبيني.
الرهان على العمل والإنجاز... فقط
لوّح النائب مهلهل المضف باستجواب سمو رئيس الوزراء، في حال عدم حضور جلسات مجلس الأمة، محمّلاً إياه المسؤولية الأولى في ذلك.
وقال المضف إنه «استمرار عدم انعقاد الجلسات، وتعطيل المجلس ومصالح الدولة، يتحمّل مسؤوليتها الأولى والجزء الأكبر رئيس الحكومة لعدم حضوره وحكومته للجلسات».
وأضاف: «نحن أمام استحقاقات سياسية وملفات نواجهها، تتطلب عقد جلسات مجلس الأمة وحضور رئيس الحكومة وحكومته.. هذا الأمر نشدّد عليه بهذا التوقيت تحديداً».
وذكر المضف أن«هذا يفرض على رئيس الوزراء المكلف سرعة تشكيل الحكومة وحضور الجلسات، وإلا سيتعرض للمحاسبة السياسية وتقديم استجواب له».
وشدد على أن «المسألة الأهم إن كان رئيس الوزراء يريد المراهنة، فليراهن على الإنجاز والعمل مع أغلبية المجلس في إنجاز التشريعات الإصلاحية، والمراهنة على غير ذلك، لن تحميك من أي مساءلة سياسية ولن تحصنك.. إذ ان ما يحصنك هو عملك وإنجازك للصالح العام».
اختيار الفريق الصحيح بـ... رجال دولة
انتقد النائب فارس العتيبي «استمرار تعطيل الجلسات ومصالح المواطنين والقضايا المهمة التي ينتظرها الجميع، بحجة عدم حضور الحكومة».
ودعا العتيبي إلى إبعاد وزير المالية،«إذا أردت يا رئيس الوزراء ان تنجح قراراتك القادمة وينجح عملك وفريقك، فعليك الاختيار الصحيح واختيار رجال دولة يقودون المرحلة قيادة صحيحة، فالفترة القادمة هي فترة إنجاز وعمل لمصلحة الوطن والمواطن وأنت المسؤول أمامنا».
«فيتو»... على وزيرين
أكد السويط أن «هناك استياءً شديداً من الشعب، بسبب أمور كثيرة تتعلق بالبنية التحتية، حيث تذيلنا القائمة الخليجية، والناس علقوا آمالهم على هذا المجلس والحكومة التي هربت وعطلت، والآن على رئيس الحكومة اختيار وزراء قادرين على إدارة الدولة، ويجب أن أقول يا رئيس الحكومة اختر وزراءك بشكل صحيح، وهناك وزراء يغرقون مؤسسة الموانئ بتعيينات تنفيعية، وبراك الشيتان أول من يستحق كلمة (فيتو)، وكذلك وزير المالية لا يستحق العودة ويجب أن يغادر كل وزير أضرّ البلد».